أعلن الرئيس نواف سلام أن الإصلاحات المالية قد بدأت فعلياً، مشيراً إلى تقدم العمل في مشروع قانون رفع السرية المصرفية، ومشروع إصلاح القطاع المصرفي. كما لفت إلى أن آلية التعيينات الإدارية دخلت حيز التنفيذ، من خلال فتح باب الترشح لتولي رئاسة مجلس الإنماء والإعمار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يواصل المجلس النيابي دوره في إقرار القوانين الإصلاحية فور إحالتها إليه من قبل الحكومة، كاشفاً عن عمل الحكومة حالياً على إعداد مشروع قانون يهدف إلى ضمان استقلالية القضاء.

كما جدّد الرئيس سلام التزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، انطلاقاً من البيان الوزاري، وتطبيقاً لما ورد في اتفاق الطائف، مع التشديد على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر أجهزتها الشرعية، إضافة إلى تنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده. وأشاد بالدور الكبير الذي يؤديه الجيش اللبناني في الجنوب، مؤكداً أن هذا الدور يسير في الاتجاه الصحيح.

وفي أعقاب اللقاء، صرّح السفير غابريال:
“أجرينا اجتماعاً مثمراً مع الرئيس نواف سلام، واستمعنا إلى طرح مشجّع حول البرنامج الاقتصادي الذي تنوي الحكومة تنفيذه. نأمل بأن يُحال هذا البرنامج إلى البرلمان في أسرع وقت، وأن يتجاوب المجلس مع هذه الخطوة لإرسال رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي مفادها أن لبنان يسير نحو الإصلاح بشكل جدي.”

وأضاف: “بحثنا أيضاً في أهمية التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد سمعنا صباح اليوم مواقف مشجعة من كل من الرئيس جوزاف عون والرئيس سلام، تؤكد إدراكهما لأهمية اتخاذ خطوات عملية لتثبيت وقف إطلاق النار، وتعزيز دور القوات المسلحة اللبنانية بدعم من الولايات المتحدة، إلى جانب الانطلاق في مفاوضات ترسيم الحدود. كما شددنا على أهمية التلازم بين المسار الاقتصادي ومسار التهدئة الأمنية.”

وفي سياق متصل، التقى الرئيس سلام قائد شرطة بيروت، العميد عماد الجمل، حيث جرى عرض شامل للأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد