يتكرّر الموقف الدولي الرافض لأي دعم مالي للبنان من دون تنفيذ إصلاحات جذرية، في رسالة واضحة تضع الحكومة اللبنانية أمام مسؤولياتها. “لا أموال من دون إصلاحات”، عبارةٌ باتت عنوان المرحلة، وأعاد التأكيد عليها السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، مشدداً على أن “فرنسا تقف إلى جانب لبنان، وتسعى إلى تنظيم مؤتمرات دعم في الفترة المقبلة”. كما أشار قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعمل على عقد مؤتمر جديد لدعم لبنان.

وفي هذا السياق، شدّدت الصحافية والأستاذة الجامعية آمال نادر، في حديث لموقع MTV، على أن المجتمع الدولي لن يقدّم أي تمويل أو مساعدات “على العمياني”، مشيرة إلى أن “لبنان أنجز استحقاقات أساسية تمثّلت بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتطلب آلية شفافة لمعالجة أزمة المصارف والودائع”.

نادر لفتت إلى أن الإصلاحات تُعدّ بمثابة مؤشّر لجدّية الدولة اللبنانية في محاربة الفساد، وتمنح ثقة للمجتمع الدولي والدول المانحة. وأوضحت أن “الشفافية يجب أن تشمل كيفية صرف الأموال والجهات التي ستُديرها”، مضيفة: “النية الدولية باتت واضحة بعدم تكرار تجارب سابقة كمؤتمري باريس 1 و2، حيث ضاعت الأموال من دون محاسبة”.

وأكدت نادر أن على الدولة اللبنانية تقديم مشاريع وإصلاحات اقتصادية واضحة، لا سيما في ما يتعلّق بملف المصارف، الذي وصفته بالمحوري، مشددة على ضرورة وضع آلية تُعيد الثقة إلى النظام المالي.

أما في ما يخصّ الدعم الفرنسي للمؤسسة العسكرية، فأشارت نادر إلى أن “الجيش اللبناني يحظى بثقة دولية كبيرة”، معتبرة أن “الرهان قائم على هذه المؤسسة لحصر السلاح بيدها وتطبيق دورها الوطني الكامل”، مؤكدة في الوقت عينه أن “المساعدات الفرنسية للجيش ستستمر ولن تتوقف”.

المصدر : رينه أبي نادر – mtv