صدر عن المكتب الإعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، البيان التالي:

“صدر القرار الظني المنتظر عن قاضي التحقيق الأول، الرئيس بلال حلاوي، في القضية المعروفة بـ”حساب الاستشارات”، والتي أُعدّت على عجل، وشابها العديد من المخالفات الصريحة لقانون أصول المحاكمات الجزائية في عدة مواد وبنود. وقد رافقت التحقيقات فيها ثغرات قانونية جسيمة وواضحة، من أبرزها الانتهاك الفاضح لنص المادة 108 من القانون، والإصرار على استمرار توقيف الحاكم السابق رياض سلامة منذ 3 آذار الماضي بشكل مخالف للقانون، من دون النظر في طلب إخلاء السبيل أو تقديم أي مبرر قانوني لاستمرار التوقيف، في تجاهل صارخ لمبادئ العدالة، خاصة أنه لم يُستجوب سوى مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز الساعة والنصف طيلة أكثر من سبعة أشهر من احتجازه”.