خطوة هامة نحو استعادة انتظام مرفق العدالة في لبنان، مع صدور مرسوم تعيين أربعة أعضاء جدد لمجلس القضاء الأعلى، ما يساهم في استكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد المجلس وتمكينه من أداء مهامه.
وبعد تعيين القاضي جمال الحجار (سنّي) في منصب النائب العام التمييزي، وتكليف القاضي أيمن عويدات (سنّي) برئاسة هيئة التفتيش القضائي، تم إصدار مرسوم تعيين القاضية سهير الحركة (شيعية) من بين رؤساء محاكم التمييز، والقاضي نسيب إيليا (أرثوذكسي) من بين رؤساء محاكم الاستئناف، والقاضية نوال صليبا (كاثوليكية) من بين رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى، والقاضية منى صالح (مارونية) من بين رؤساء المحاكم والوحدات في وزارة العدل، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى. ومن المقرر أن يحلفوا اليمين أمام رئيس الجمهورية اليوم، الأربعاء 9 نيسان، ليباشروا مهامهم.
وبحسب معلومات “نداء الوطن”، فإن المجلس، بعد انعقاده بدعوة من الرئيس الأول سهيل عبود (ماروني)، سيقوم بتشكيلات قضائية جزئية لتعيين رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز. وهذه الخطوة ستفتح الباب أمام الرئيس عبود لدعوة القضاة لانتخاب عضوين من بين رؤساء محاكم التمييز الجدد لعضوية المجلس، كما ستتيح لوزير العدل تعيين العضو العاشر من بين رؤساء محاكم التمييز. ومن المرجح أن يتم اختيار القضاة في التشكيلات الجديدة بما يعكس التوزيع الطائفي المطلوب وفق الأعراف المتبعة.
مع اكتمال تشكيل مجلس القضاء الأعلى، يُنتظر أن يقوم المجلس بإجراء التشكيلات القضائية الشاملة، ما يعيد الحياة والانتظام إلى كافة المحاكم في لبنان.
تؤكد هذه الخطوات على التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وهو أمر يبعث برسالة إيجابية بشأن استعادة الثقة والفعالية في النظام القضائي اللبناني.
المصدر : طوني كرم- نداء الوطن