الربط الدولي بين الأمن والاقتصاد في لبنان أصبح أكثر وضوحًا، حيث باتت مسألة سلاح “حزب الله” وتطبيق قرار وقف الأعمال العدائية محورًا رئيسيًا لتحقيق “رفع الحظر” عن تمويل إعادة الإعمار، في وقت يترقب فيه الجميع بدء مسار الاستثمارات الخارجية في لبنان.
وفقاً لمصادر مطلعة على المداولات الرئاسية والوزارية والنيابية، يُتوقع أن تبقى الأمور على حالها دون تقدم في الملفات الاقتصادية ما لم يتم التوصل إلى حل بشأن السلاح.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة اللبنانية تحضيراتها للملفات الأخرى التي تهدف إلى استعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ومحيطه العربي، خصوصًا مع السعودية وسوريا.
وفي تفاصيل جديدة حول العلاقات اللبنانية السعودية، فقد نقلت مصادر عن رئيس الحكومة نواف سلام الذي شارك في صلاة عيد الفطر إلى جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السعودية، قوله: “نأمل أن نزوركم قريبًا لتوقيع الاتفاقات بين لبنان والسعودية”. ليُجيب بن سلمان قائلاً: “السعودية بلدك الثاني، ومرحّب بك في أي وقت”.
تسعى الحكومة اللبنانية للاستفادة من هذه الأجواء الإيجابية، على الرغم من أنها تحتاج إلى تحضيرات عملية. إذ تُشير المعطيات إلى أن قرار فتح صفحة جديدة بين البلدين قد تم اتخاذه، في وقت تَستعد فيه الحكومة لتوقيع 22 اتفاقية مع المملكة السعودية بعد انتهاء شهر رمضان.
أما بالنسبة لزيارة رئيس الحكومة إلى الرياض، فقد تم تأجيلها إلى أيار المقبل، في إطار تفعيل العلاقات اللبنانية السعودية واستعادة لبنان لعلاقاته الطبيعية مع الدول العربية، لا سيما من خلال رفع الحظر المفروض على سفر السعوديين إلى لبنان.
فيما يتعلق برفع حظر تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية، أكدت المصادر أن اللجان السعودية المكلفة بهذا الملف تتابع الإجراءات التي يتخذها لبنان، خاصة في مجال مكافحة تهريب المخدرات عبر المطار والحدود البرية، وذلك تمهيدًا لرفع الحظر في مطلع أيار المقبل. وتستعد المملكة لتقديم تقرير إيجابي عن التقدم المحرز في هذا المجال.
أما على صعيد العلاقات اللبنانية السورية، فتتواصل التحضيرات لزيارة مرتقبة لرئيس الحكومة إلى دمشق، بمشاركة وزراء من الحكومة اللبنانية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والاقتصادية، خصوصًا في ضبط الحدود والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لمكافحة التهريب. ستتم مناقشة ملفات عالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، برعاية سعودية. ومن المتوقع أن تُساهم هذه الزيارة في تحسين العلاقات اللبنانية السورية وتخفيف حدة التوترات على الحدود، بالإضافة إلى مناقشة قضايا أخرى مثل السجناء والموقوفين في سجون البلدين.
إجمالًا، تأتي هذه التحركات في وقت حساس، حيث تراهن الحكومة اللبنانية على استعادة علاقاتها الإقليمية، لا سيما مع السعودية وسوريا، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي.
المصدر : كبريال مراد – نداء الوطن