ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر الحقيقة الكاملة وراء انفجار مرفأ بيروت، مع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة للكارثة، وسط ترقّب لصدور القرار الظني المرتقب. وفي تطوّر لافت خلال الأيام الماضية، من المنتظر أن يزور وفد قضائي فرنسي بيروت قريبًا، ضمن إطار التعاون القضائي بين البلدين، حاملاً معه تقريرًا مفصّلًا حول نتائج التحقيقات الفرنسية، فهل يحمل التقرير مفاجآت؟

الصحافي المختص في الشؤون القضائية والأمنية يوسف دياب، يؤكد لموقع mtv أن القاضي طارق البيطار “لا يزال متمسكًا بملف التحقيق، وقد استأنف عمله منذ شهرين، حيث استجوب نحو 15 مدّعى عليه وأكثر من 10 شهود، وبدأ حاليًا جولة ثانية من الاستجوابات تشمل قيادات أمنية وقضاة، تمهيدًا لاستجواب شخصيات سياسية لاحقًا”.

دياب يشرح أن الوفد الفرنسي سبق أن زار لبنان خلال فترة تعليق عمل القاضي البيطار، محاولًا تبادل المعلومات، لكن البيطار رفض التعاون حينها بسبب تجميد مهامه. أما اليوم، وبعد استئناف التحقيق، من المتوقع أن يسلّم الوفد الفرنسي تقريرًا يتضمن خلاصة تحقيقات القاضيَين الفرنسيَّين، ويطرح بعض الأسئلة المرتبطة بالتحقيق اللبناني.

وبحسب دياب، فإن “الاتفاقية القضائية بين فرنسا ولبنان تتيح تبادل المعلومات فقط، من دون السماح للوفد الفرنسي بالاطلاع على تفاصيل التحقيق اللبناني أو المشاركة فيه”. أما بشأن صور الأقمار الصناعية، فيقول إن القضاء اللبناني تسلّمها، لكن نتائج تحليلها لم تُعلَن بعد، ولا تزال محاطة بالغموض.

ويضيف أن الهدف من هذه الصور هو الكشف عمّا إذا كان الانفجار ناجمًا عن قصف خارجي، أو تسلل، أو عمل أمني ما، أو نتيجة للإهمال والتلحيم، مشيرًا إلى أن “فرنسا قد تكون باتت تملك تصورًا واضحًا عمّا حدث في الرابع من آب، لكنها على الأرجح لن تتقدم على التحقيق اللبناني، ما لم تكن لجنتها الفنية قد توصلت إلى أدلّة دامغة سلّمتها بالفعل إلى قضائها قبل بيروت”.
المصدر:رينه أبي نادر – خاص موقع Mtv