لطالما اعتُبرت السياسة حكرًا على الرجال، إلا أن النساء اللبنانيّات استطعن على مدى السنوات الأخيرة كسر هذه المقولة، من خلال مشاركتهن في الانتخابات النيابيّة، وتحقيقهنّ نجاحات ملموسة في العمل السياسي. هذه التجربة امتدّت إلى العمل البلدي، حيث أثبتت العديد من النساء كفاءتهن في إدارة الشأن الإنمائي. غير أن تحدّيات قانونية واجتماعية بقيت تحول دون مشاركة أوسع لهن، وعلى رأسها انتقال قيد النفوس إلى بلدة الزوج بعد الزواج، ما يُفقد المرأة الحق بالترشّح في بلدتها الأم.

في خطوة وُصفت بالإصلاحيّة، أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي أحمد الحجار تعميمًا يسمح للمرأة المتزوّجة بالترشّح لعضوية المجلس البلدي في بلدتها الأصلية، لا فقط في بلدة زوجها. هذه المبادرة، بحسب الخبير الدستوري سعيد مالك، تُشكّل استثناءً واضحًا من القانون رقم 665/97 المعدّل للمرسوم الاشتراعي 118/1977، الذي اشترط تسجيل اسم المرشح في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية. ويضيف مالك أنّ هذا التعميم يُعيد للمرأة حقًّا كان يُنتزع منها بقوّة القانون، إذ كانت تُمنع من الترشّح في قريتها التي نشأت وتفاعلت فيها، فقط لأنّ قيدها انتقل بعد الزواج.

وبرغم التقدّم المحقّق، لا تزال مشاركة المرأة في المجالس البلدية والمخاتير دون المستوى المطلوب. الأرقام تظهر تحسّنًا طفيفًا على مدى ثلاث دورات انتخابية: ففي العام 2004 شكّلت النساء 2.02% فقط من الأعضاء المنتخبين، لترتفع النسبة إلى 4.7% عام 2010، ثم إلى 5.4% عام 2016 مع فوز 661 امرأة من أصل 1508 مرشحة. وفي ما يخصّ المقاعد الاختيارية، بلغ عدد الفائزات 16 في 2004، 39 في 2010، ووصل إلى 57 مختارة في 2016.

ورغم ما تتيحه هذه الخطوة الأخيرة من كسر لحاجز قانوني كبير، إلّا أنّ القانون لا يزال يمنع المرأة من الاقتراع في بلدتها الأمّ بعد زواجها، ما يستدعي استكمال المسار الإصلاحي عبر منحها هذا الحق أيضًا.

يبقى التحدّي الأكبر في أن تُقبل النساء على الترشّح، وأن يتبنّين القرار بالمشاركة في الشأن العام، في مواجهة التقاليد والعقبات التي لطالما كبّلتهن. فالإصلاحات وحدها لا تكفي… ما لم تُترجم إلى فعلٍ نسائيٍّ واعٍ وجريء.

المصدر : مريم حرب – Mtv