رأى النائب غسان حاصباني أنّ قانون إعادة تنظيم المصارف المطروح على طاولة مجلس الوزراء لا يمكن النظر إليه كحلّ مستقل، بل هو جزء من سلّة تشريعات متكاملة لا بدّ من إقرارها مجتمعة بهدف إعادة أموال المودعين.

وفي حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، شدّد حاصباني على ضرورة إقرار قانون التوازن المالي كأولوية، كونه يعالج مسألة استرداد الودائع بشكل مباشر ويُحدّد بوضوح آلية ردّ الأموال وتقاسم المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان وأصحاب المصارف.

ولفت إلى أنّ طرح قانون تنظيم المصارف في هذا التوقيت مردّه إلى ضغط الوقت، إذ لم يتبقَّ سوى أيام قليلة تفصل لبنان عن اجتماعات نيسان مع صندوق النقد الدولي في واشنطن، محذّراً من أن إقرار القانون بمفرده لا يكفي لتحقيق العدالة المالية المنشودة.