يساهم تبادل الرسائل الإيجابية بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و«حزب الله» بشأن مسألة حصر السلاح بيد الدولة في تعزيز دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لفتح حوار جدي، بعيداً عن المزايدات الشعبوية والضغوط السياسية غير المجدية. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش اللبناني تعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني بالتعاون مع قوات «اليونيفيل» وتحت رقابة دولية تتابع تنفيذ وقف إطلاق النار، ولو أن الانتشار لا يزال مقتصراً حتى الآن على المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
وقد لقي تأكيد الرئيس عون بأن «حزب الله» يظهر مرونة في بحث مسألة السلاح ضمن خطة زمنية محددة، صدى إيجابياً من جانب الحزب، حيث أعلن النائب حسن فضل الله عن استعداد الحزب للدخول في حوار حول الاستراتيجية الدفاعية، مؤكداً انفتاحه على التفاهم، شرط وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب تل أبيب من جنوب لبنان.
أهمية تصريح فضل الله تكمن في غيابه عن أي لهجة متصلبة تتعلق بسلاح الحزب، خلافاً لما صدر عن بعض الشخصيات في مجلسه السياسي، مثل غالب أبو زينب، وهو ما يشير، بحسب مصدر سياسي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة لضبط الخطاب الداخلي للحزب وتهدئة المواقف المتشنجة التي قد تُفسر بأنها توزيع أدوار لا يخدم الحوار القائم مع الرئيس عون، وهو ما يرفضه الحزب رسمياً.
ويشير المصدر إلى أن الحوار القائم لم يتوقف، وأن مستشار الرئيس، العميد المتقاعد أندريه رحال، على تواصل مستمر مع مسؤولي الحزب لمعالجة أي طارئ، سواء في الجنوب أو في المناطق الشمالية من الليطاني. كما أبدى الحزب تجاوباً مع الجيش في تلك المناطق، حيث اتُّخذت إجراءات مشددة بعد إطلاق صواريخ منها باتجاه مستعمرات إسرائيلية، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع لبنانية من نوع «سيسنا» لمراقبة الوضع.
في هذا السياق، نقل النائب سجيع عطية عن الرئيس عون ارتياحه للتعاون القائم مع الحزب في الجنوب، واستعداده للانسحاب من أي موقع قد تكتشفه قيادة الجيش على الأرض خلافاً للتفاهمات.
ويرى المصدر أن «حزب الله» يتفهم التحولات السياسية الداخلية، ويُبدي مرونة تجاه تنفيذ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة بشكل تدريجي، لكن نجاح ذلك مرهون بتجاوب واشنطن مع مطلب لبنان بالضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار، وإنهاء خروقاتها وانسحابها الكامل من الجنوب، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.
ويشير المصدر إلى أن هذا الملف شكّل محوراً أساسياً في لقاءات المسؤولة الأميركية مورغان أورتاغوس مع الرؤساء الثلاثة، حيث يُعتبر شرطاً أساسياً لدفع الحوار قدماً نحو تنفيذ القرار 1701 واستكمال الإصلاحات المطلوبة للحصول على المساعدات الدولية وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
ومع ذلك، يبقى التساؤل مطروحاً: هل يمكن التوصل إلى حل تدريجي لهذه الفجوة؟ خاصة في ظل ما يتردد عن تلميحات أورتاغوس خلال لقاءاتها، بإمكانية ربط الإفراج عن الأسرى اللبنانيين بإطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية – الروسية إليزابيث تسوركوف، المختطفة في العراق منذ عامين على يد فصيل تابع لـ«حزب الله». وتشير مصادر مطلعة إلى استعداد جهات عربية وغربية للدخول على خط الوساطة بهدف إنضاج صفقة تبادل شاملة للأسرى
المصدر:محمد شقير – الشرق الأوسط