يواصل لبنان استعداداته للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وذلك عقب إحالة مشروعي قانونَي السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف إلى المجلس النيابي لدراستهما في اللجان المشتركة. ويُعدّ إقرار هذه القوانين من أبرز شروط المجتمع الدولي للمضي في دعم لبنان مالياً، وتحديداً في ما يتعلق بخطة التعافي وإعادة الإعمار.
في المقابل، عبّرت مصادر مطلعة عبر “الأنباء الإلكترونية” عن استغرابها ربط دعم إعادة الإعمار بإقرار القوانين الإصلاحية، متسائلة: “هل يُعقل أن ينتظر أبناء القرى المدمرة أسابيع وأشهر حتى إقرار القوانين في البرلمان ونشرها رسمياً؟ وهل الركام يمكنه أن ينتظر تشكيل مجلس الإنماء والإعمار؟”
وشدّدت المصادر على أن الإصلاح لا يتم بـ”كبسة زر”، بل يتطلب مساراً زمنياً واضحاً، يوازي التطلعات نحو قضاء مستقل، واستقطاب استثمارات، وتطوير الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بنظام مصرفي سليم، إلى جانب وضع استراتيجيات مستدامة لقطاعات حيوية تُسهم في تحقيق النهوض المنتظر.
المصدر : الأنباء الالكترونية