من المتوقّع أن تشهد جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم نقاشاً واسعاً حول مشروع تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقرّته الحكومة مؤخراً تحضيراً لاجتماعات صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل. فالصيغة الحالية، المحالة إلى البرلمان بموجب المرسوم 103، ستخضع للتدقيق والتعديل، وفق ما أكد عدد من النواب من كتل مختلفة لـ”نداء الوطن”.

يُعد هذا التعديل الثاني خلال ثلاث سنوات، إذ سبق للبنان أن عدّل القانون عام 2022 تماشياً مع شروط صندوق النقد، حيث رُفعت السرية المصرفية عن جميع العاملين في الشأن العام، كما فُوّضت سبع جهات رسمية بحق الاطلاع على المعلومات المصرفية، منها القضاء، هيئة التحقيق الخاصة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومصرف لبنان.

لكن الحكومة الحالية رأت أن المادة السابعة من القانون السابق تحتاج إلى توضيح إضافي، خشية من أن تُفهم على أنها تحصر صلاحيات مصرف لبنان ولجنة الرقابة ضمن إعادة هيكلة المصارف فقط. لذلك، اقترحت تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف، مع إضفاء مفعول رجعي.

نقاشات حذرة… وخلافات قانونية

وتركّز النقاشات اليوم على هذه النقطة تحديداً، إذ يرى بعض النواب أن الهدف من التعديل هو “تعزيز صلاحيات لجنة الرقابة في مواجهة حاكمية مصرف لبنان”، في حين يرى آخرون أن “الإفراج عن السرية المصرفية بمفعول رجعي يخالف القواعد القانونية، إلا في حال وجود ملاحقة جرمية”.

ويحذر بعض النواب من المساس بالبيانات الشخصية، في ظل تخوّف من تسريب المعلومات لأغراض غير قانونية، كالرشوة أو الابتزاز.

وعلى الرغم من تأكيد عدد من النواب نيتهم إقرار المشروع، فإن الجلسة قد لا تكون حاسمة اليوم، نظراً لحجم الملاحظات القانونية والتقنية المطروحة، ما قد يدفع إلى تأجيل النقاش إلى جلسة لاحقة.

ما موقف صندوق النقد؟

بحسب أحد الوزراء المعنيين، فإن “الوقت ليس ضاغطاً حالياً”، ويكفي أن الحكومة أقرّت المشروع وبدأ البرلمان بمناقشته. أما في حال تأخر البرلمان في البت به حتى نهاية حزيران، فقد يصدر عن صندوق النقد إشارات استياء من البطء.

في المحصلة، يتوجه الوفد اللبناني إلى واشنطن مسلّحاً بخطوات إصلاحية، ولو لم تُستكمل بعد. أما التحدي المقبل، فهو في التنفيذ، وسط إجماع سياسي على أن لا مفرّ من الإصلاح… ولا وقت لإضاعته.

المصدر: كبريال مراد ، نداء الوطن