يبدو أن مسألة حصر سلاح “حزب الله” بيد الدولة اللبنانية بدأت تسلك مساراً جدياً، مع انطلاق الحوار بين رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، والحزب، بهدف التوصّل إلى آلية مناسبة لتحقيق ذلك. وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس عون إمكانية انضمام عناصر “حزب الله” إلى الجيش اللبناني، وخضوعهم لدورات استيعاب، على غرار ما حدث بعد انتهاء الحرب اللبنانية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، عندما تمّ دمج عدد من عناصر الأحزاب في الجيش.

لكن، هل هذا الدمج قابل للتطبيق عملياً؟

الخبير العسكري ناجي ملاعب يرى أن هذا الطرح لم يأتِ من فراغ، خصوصاً أنّ الرئيس عون طرحه بشكل صريح. وفي حديثه لموقع mtv، شبّه ملاعب المقترح بتجربة عام 1977، عقب انتهاء حرب السنتين، حين تمّ استيعاب عناصر المجموعات المسلحة في صفوف الجيش والمؤسسات الأمنية، واصفاً تلك الخطوة حينها بالناجحة.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني اليوم يعتمد على دعم دولي وعربي، ما يعني أن الجهات المانحة قد يكون لها رأي في آلية دمج مقاتلي الحزب في المؤسسات العسكرية.

ورأى ملاعب أن التحدي الأساسي يكمن في مسألة “المناصفة”، إذ إن معظم عناصر “حزب الله” ينتمون إلى الطائفة الشيعية، فيما لا تزال مسألة تطبيق المادة 95 من الدستور محل جدل، خاصة وأنها تنصّ على المناصفة في وظائف الفئة الأولى فقط. ورغم أن الدستور يشدّد على اعتماد الكفاءة في باقي الوظائف، فإن العرف السائد في المؤسسات العسكرية هو احترام المناصفة، منعاً لاختلال التوازن الطائفي.

وشدّد ملاعب على ضرورة احترام التقاليد العسكرية عند التطويع، والالتزام بالأعراف السائدة حفاظاً على أمن الوطن واستقراره.

كما طرح فكرة إعادة تفعيل ما يُعرف بـ”أنصار الجيش”، وهو نموذج طُبّق قبل عام 1975، حيث كان مدنيون يخدمون في القرى الجنوبية بالتنسيق مع الجيش ويتقاضون رواتب من المؤسسة العسكرية، وكانوا بمثابة عيون للجيش لحماية الحدود، يشكّلون سريّة أو كتيبة لمراقبة التحركات.

وختم ملاعب قائلاً إن لا مانع من إعادة العمل بهذه الصيغة، ليس فقط في الجنوب، بل أيضاً في الشمال الشرقي، على امتداد الحدود مع سوريا، لمواجهة أي طارئ.
المصدر:رينه أبي نادر خاص موقع Mtv