أعلن وزير العمل محمد حيدر أن لجنة المؤشر تعمل حالياً على دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور مع التقديمات الاجتماعية في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع بهذا الخصوص في مطلع الأسبوع الجاري، على أن يُستكمل النقاش باجتماع آخر بعد عطلة الأعياد، تمهيداً لإعلان النتائج في 28 من الشهر الحالي. وأوضح حيدر أن موضوع سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام هو من اختصاص الحكومة بالتعاون مع وزارة المالية.
وفي حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، شدّد حيدر على أن الهدف من اجتماعات لجنة المؤشر هو التوصل إلى رقم توافقي بين ممثلي العمال وأصحاب العمل، يراعي الأوضاع الاقتصادية الحالية ويؤمّن الحد الأدنى من مطالب العاملين. كما أكد وجود تنسيق مستمر مع وزارة الاقتصاد لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات، لافتاً إلى أن وزير الاقتصاد يتابع هذا الملف عن كثب.
أما في ما يتعلق بوضع المياومين المتقاعدين في المؤسسات المستقلة التابعة للقطاع العام، فأوضح حيدر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أجرى تعديلات جوهرية قبل أسبوعين على آلية التغطية الصحية، بحيث أصبحت تغطي العمليات بنسبة تصل إلى 80%، باستثناء بعض المستلزمات الطبية مثل الأجهزة الصناعية والمغروسات. وأضاف أن القانون ينص على ضرورة شمول الموظف بالضمان الاجتماعي.
وأشار حيدر إلى أن العمل جارٍ على تحسين أداء الضمان الاجتماعي وتوسيع نطاق التغطية الصحية ليشمل مختلف أنواع العلاجات والأدوية، حيث بات الضمان يغطي معظم الأدوية وفق السعر الأرخص، مرجحاً أن يتمكن الضمان، بحلول شهر أيلول، من تلبية غالبية احتياجات المواطنين الصحية