أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أن المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، ومنذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2019، وضع نصب عينيه تأمين مصادر تمويل تتيح إعادة التقديمات، لا سيما الصحية منها، إلى سابق عهدها حين كان الضمان يشكّل صمّام أمان أساسي للصحة في لبنان.
وأشار البيان إلى أن كركي، وبعد سلسلة خطوات مدروسة ونهج تدريجي واقعي، نجح في استعادة ثقة المضمونين، بدءًا برفع نسبة التغطية الاستشفائية للأعمال الجراحية المقطوعة في أيلول 2024 إلى 90%، ثم تلاه رفع التعرفات على الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة مثل الإقامة العادية والعناية الفائقة والعزل والفحوصات المخبرية والشعاعية، والتي دخلت حيّز التنفيذ في أواخر آذار 2025. كذلك، رفع تغطية الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والسرطانية والمستعصية، لتشمل نحو 3200 دواء.
وأضاف البيان: “اليوم، وبفضل المتابعة الحثيثة والسعي الجاد إلى إعادة دور الصندوق في الحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي، يعلن الدكتور كركي عن رفع تعريفات الأدوية استنادًا إلى مؤشر أسعار الأدوية الرسمي الصادر عن وزارة الصحة العامة بتاريخ 4 آذار 2025، وذلك بعد إعادة تصنيفها وتسعيرها من قبل الفرق المختصة في الصندوق من مراقبين طبيين وصيادلة”.
وأوضح البيان أن هذه الزيادة شملت معظم الأدوية المسجلة لدى وزارة الصحة، والتي يبلغ عددها حوالي 4200 دواء، وتغطي ثلاثة أنواع من الأمراض:
1. السرطانية والمستعصية
2. المزمنة
3. الحادّة – وهي فئة جديدة كانت خارج التغطية سابقًا، وتشمل حوالي 1067 دواءً.
وتغطي هذه الفئة الجديدة طيفًا واسعًا من العلاجات، منها:
• المضادات الحيوية
• مضادات الفيروسات والفطريات
• أدوية الالتهابات والمعدة والقرحة
• أدوية الحساسية والغثيان والمغص
• بخاخات الربو
• علاجات العقم والهرمونات البديلة
وغيرها من الأدوية الحادّة الشائعة الاستخدام.
وأكدت المديرية أن هذه الخطوة ستخفف الأعباء المالية عن كاهل المضمونين وعائلاتهم الذين يواجهون يوميًا تحديات صحية تتطلب هذه الأدوية.
كما لفت البيان إلى أن الضمان عاد ليغطّي جميع العلاجات والأدوية المدرجة على لوائح وزارة الصحة، وفق النسب التالية:
• 80% في الصيدليات
• 90% داخل المستشفيات
• 95% للأمراض السرطانية والمستعصية
وأشار الدكتور كركي إلى نقطة أساسية، وهي أن الأدوية السرطانية والمستعصية التي توزّع حاليًا من قبل وزارة الصحة للمضمونين، تم تعليق صرفها من قبل الصندوق إلى حين توقف الوزارة عن تقديمها.
وختم البيان بتأكيد المدير العام أن هذه الخطوة تُعدّ محطة رئيسية في مسار إعادة الدور الريادي للصندوق في حماية الأمنين الصحي والاجتماعي في لبنان، مشددًا على أن الإنجازات المتواصلة تأتي بفضل جهود إدارة الصندوق والعاملين فيه، بالتعاون مع مجلس الإدارة واللجنة الفنية، وبدعم قوي من وزير العمل الدكتور محمد حيدر. وأكد التزامه بمواصلة العمل على توسيع التقديمات وتحسينها بما يصبّ في مصلحة المضمونين وعائلاتهم، ويعيد لهم شعور الأمان والكرامة في وطنٍ لا يزال يحتضن أبناءه رغم كل الصعوبات.