ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي، السيدة ريما كرامي، اجتماعًا إداريًا وتربويًا موسعًا ضم المدير العام للتربية ورئيس اللجان الفاحصة، الأستاذ فادي يرق، إلى جانب رؤساء الوحدات في المديرية العامة، ودائرة الامتحانات، ورؤساء المناطق التربوية، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق وفريق العمل في المركز، إضافة إلى مديرة المديرية الإدارية المشتركة، السيدة سلام يونس، وفريق دائرة المحاسبة. وقد تناول الاجتماع التحضيرات الإدارية، التربوية، المالية، اللوجستية، والفنية الخاصة بإجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.
وفي إطار النشاطات الدبلوماسية، استقبلت الوزيرة كرامي سفير روسيا الاتحادية في لبنان، السيد ألكسندر روداكوف، في زيارة بروتوكولية تم خلالها بحث العلاقات التربوية والجامعية بين البلدين، ولا سيما موضوع المنح الدراسية الروسية المقدمة للطلاب اللبنانيين. وتم الاتفاق على إعادة تفعيل اتفاقيات التعاون وتحديثها بما يخدم مصلحة الطلاب.
كما التقت الوزيرة سفير أرمينيا في لبنان، السيد فاهاكن أتابكيان، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التربوي، الجامعي والثقافي بين البلدين.
واستقبلت أيضًا سفير باكستان في لبنان، السيد سلمان أطهر، حيث تناول اللقاء متابعة اتفاقية التعاون التربوي والجامعي، مع التركيز على المنح المقدمة للطلاب اللبنانيين، وتم الاتفاق على تفعيل هذه الاتفاقية وتمديد فترة تطبيقها.
وفي لقاء آخر، اجتمعت الوزيرة كرامي مع ممثلين عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، حيث تم البحث في سبل دعم التعليم للجميع، خاصة في ما يتعلق بتوفير الدعم اللازم لتعليم التلامذة غير اللبنانيين.
كما استقبلت الوزيرة السفير الفرنسي في لبنان، السيد هيرفيه ماغرو، وتم التباحث في مشاريع التعاون التربوي المشترك الهادفة إلى تطوير جودة التعليم ورفع مستوى مخرجاته.
لقاء الجنوب والنبطية:
وفي سياق متصل، ترأست الوزيرة كرامي لقاءً مخصصًا لمنطقتي الجنوب والنبطية، حيث رحّبت بالحضور مؤكدة أنّ الهدف من التواصل المباشر مع الهيئتين الإدارية والتعليمية هو الاطلاع على الواقع والاستماع للحاجات والتطلعات، انطلاقًا من إيمانها بمهنة التعليم وبالبحث الإجرائي التشاركي كوسيلة لتعزيز التفاعل البنّاء.
وشددت على أن رعاية المعلمين والمتعلمين تُعد من الأولويات العلمية والإنسانية، مؤكدة أنّ الوزارة لم تكن يومًا ضد الإضراب أو حق التعبير، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للمعلمين، بما في ذلك العمل على إقرار سلسلة رتب ورواتب. كما أشارت إلى أن الاعتمادات الخاصة بالهيئة التعليمية قد تم إقرارها وستُصرف قريبًا.
وأكدت الوزيرة أن قضايا المعلمين في صلب أولوياتها، باعتبار أن المتعلم هو محور العملية التربوية، وأن المعلم هو الأداة الأساسية في بناء الأجيال.
وخلال اللقاء، عبّر الحاضرون عن مطالبهم وهواجسهم، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة نتيجة العدوان والدمار، ووجود عدد من التلامذة الذين يتابعون تعليمهم عن بُعد. كما طالبوا بتحسين البيئة التعليمية في المدارس الرسمية، تزامنًا مع قرب تطبيق المناهج الجديدة المبنية على المقاربة بالكفايات، مؤكدين أهمية إعداد معلمين مختصين بالفنون، المسرح، الموسيقى، والرسم لإتاحة خيارات أوسع أمام المتعلمين.
وأوضحت الوزيرة أنّ الوزارة تأخذ بعين الاعتبار أوضاع التلامذة في المناطق المتضررة، مشيرة إلى أن المركز التربوي أجرى مسحًا شاملًا في المدارس لتقييم مستوى إنجاز البرامج المقررة، مؤكدة أنّ الامتحانات الرسمية هذا العام ستُراعي هذا الواقع، وستؤدي دورها في قياس التحصيل العلمي ومدى جاهزية الطلاب للانتقال إلى المرحلة الجامعية.
وختمت الوزيرة مؤكدة أن المرحلة دقيقة وحساسة، وأن الجهود مركّزة حاليًا على التحضير الجاد للعام الدراسي المقبل، مع الإصرار على أن تكون السياسة في خدمة التربية، لا العكس