كشفت مصادر قصر بعبدا لصحيفة “نداء الوطن” أن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس لم تكن مخصصة لبحث ملف السلاح غير الشرعي بشكل موسّع، بل تناولت القرار 1701، مع الإشارة إلى أن قائد الجيش، العماد جوزاف عون، يؤيد عقد جلسة لاحقة بعد عطلة الأعياد للتطرق بعمق إلى هذا الملف. وأكدت المصادر أن موقف الرئيس حاسم وواضح: عام 2025 سيكون عاماً لحصر السلاح بيد الدولة، وهو التزام نهائي لا تراجع عنه، مع إعطاء الجنوب أولوية باعتباره نقطة الانطلاق نحو فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

من جهتها، اعتبرت مصادر حكومية أن الجلسة شكّلت تحولاً نوعياً في مقاربة ملف السلاح، بعدما كان محاطاً بالصمت لسنوات. ولفتت إلى أن الجيش قدّم خلال الجلسة تقريراً مفصلاً عن العمليات التي نُفذت جنوب الليطاني، شملت تفكيك أنفاق ومواقع عسكرية لم يُكشف عنها سابقاً، إلى جانب مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة.

المصدر : نداء الوطن