تشير التطورات الأخيرة في مواقف المسؤولين اللبنانيين، السياسيين والحزبيين، وعلى رأسهم “حزب الله”، إلى أن ملف سلاح المقاومة يتصدر المشهد السياسي والأمني في البلاد. هذا الملف عاد إلى الواجهة مع زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، حيث وضعت مسألة نزع سلاح الحزب في صلب أولوياتها، معتبرة أن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ هذه المهمة. لكن الطرح الأميركي قوبل بقلق داخلي، إذ يُنظر إليه كدعوة صريحة للعهد الجديد للدخول في مواجهة عسكرية مع المقاومة، ما يشكل تهديداً حقيقياً للاستقرار.
في المقابل، يواصل الرئيس جوزاف عون مقاربة هذا الملف بحذر، مفضلاً الحوار والتدرج. ومع ذلك، تبرز تحديات أمامه، أبرزها الأصوات الوزارية والسياسية التي تتحدث بنبرة عالية عن نزع السلاح من دون الالتزام بتوجهات الدولة، ما يزيد التوتر ويؤجج السجال، خاصة بعد تصريحات مسؤولين في حزب الله، مثل محمود قماطي، الذين أكدوا أن الحزب لن يناقش السلاح إلا بعد أن تقوم الدولة بمسؤولياتها، خصوصاً في ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
أمام هذا المشهد، يبدو أن مسار الحوار الذي يطرحه الرئيس عون يواجه عقبات كبيرة، في ظل تصاعد الضغوط الخارجية والداخلية، وتباين المقاربات بين من يسعى إلى التهدئة ومن يفضل التصعيد. ورغم ذلك، يواصل “حزب الله” التمسك بموقفه، معتبراً أن أي نقاش حول السلاح يجب أن ينطلق من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان، وهو ما أكده الحزب والدولة اللبنانية على لسان الرئيسين عون ونواف سلام.
وفي سياق النقاش حول السلاح، تطرح أسئلة حول مصير الميليشيات الأخرى التي تحمل السلاح داخل لبنان، والتي سبق أن ظهرت في أحداث أمنية مثل الطيونة – عين الرمانة. فكيف سيتم التعاطي مع هذا السلاح، الذي يهدد الداخل لا الاحتلال، خاصة أن بعض القوى السياسية ترفض حتى مجرد الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية وتصر على استهداف سلاح المقاومة فقط؟ علماً أن الموفدة الأميركية تحدثت أيضاً عن ضرورة نزع سلاح كل الميليشيات وليس “حزب الله” فقط.
في النهاية، بسط سيادة الدولة يبدأ أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم انخراط كل القوى السياسية في مسار وطني موحد يشمل الجميع، دون استثناء. أما غير ذلك، فسيبقى الكلام في السياسة بلا أثر فعلي.
المصدر : غاصب المختار – اللواء