بقلم ديانا خدّاج
مشهد من الغموض والضبابية يسيطر على اجواء تأجيل تسريح قائد الجيش اللبناني جوزيف عون.
فاختلفت القرارات ما بين مشاركين في الجلسة التشريعية التي ستعقد الخميس بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري وبين حكومة تصريف الأعمال، في ضوء ما يتردد بأنها ستعقد جلسة استثنائية في اليوم الذي يلي انعقاد الجلسة النيابية.
وبينما اكّدت مصادرمن حزب الكتائب اللبنانية بأنهم لن يشاركوا في الجلسة، بخلاف قرار بعض الحلفاء من احزاب المعارضة، استبعد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدلله ان تكون هذه الدعوات مجرّد مخططات بين الرئيس ميقاتي والرئيس بري، بل اكد انه اخراج للملف من التجاذب السياسي الحاصل في ظل السقوف المرتفعة من القوى السياسية وخاصة المرتبطة بالجو المسيحي وتحديدا الماروني.
فالمشكلة بحسب عبدلله ليست تقنية ولا دستورية ولا قانونية ولا حتى نظامية، بل انها مرتبطة بالإرادة السياسية للتمديد لقائد الجيش، وتقاذف الكرة بين المجلس والحكومة، وارتفاع لهجة الاعتراض من التيار الوطني الحر بسبب بعض الحسابات بهذا الملف، وضعه في المنطقة الضبابية.
يقول عبدلله: “القوى السياسية تعيد حساباتها وذلك سيظهر جليا في جلسة مجلس النواب”.
“ونحن كلقاء ديمقراطي نؤكد انه يجب عدم السماح بالفراغ لحين انتخاب رئيس جمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات تعيد النظر بكل المسائل، وبعدها يحق لها اعادة التعيين.
وعن اتهام جبران باسيل لجوزيف عون بأنه قد خان الامانة ردّ عبدلله: “لا يجب وضع قائد الجيش بهذه الخانة بغض النظرعن الموقف من ترشيحه أو عدمه، فنحن لا نوافق على مبدأ التخوين من أي جهة كانت.
وختم: “التمديد لقائد الجيش يقع بيد المجلس النيابي، وللقوى السياسية الحق بالتعبير، فالطعن بأي قرار هو حق ديموقراطي والمجلس الدستوري سيقوم بعمله، ولكن أن يُترك هذا الملف دون معالجة فهذا خطأ وتقصير.
من جهته عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم اكّد حتمية مشاركة التكتل في جلسة يوم الخميس التشريعية، واصرارهم على البند المعجّل المكرّر للتمديد لقائد الجيش.
واشار الى خطورة سحب هذا الملف من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء، اليوم وفي هذا التوقيت وعدم القدرة على اعادة اقراره في مجلس النواب في حال تم الطعن به، ما سيؤدي الى سقوطه في مجلس شورى الدوله، ليذهب بعدها مجلس الوزراء إلى تعيين قائد جديد أو تسليم القيادة للضابط الأعلى رتبة.
اضاف: “سبق وطالبنا رئيس الحكومة منذ أكثر من شهر بتأخير التسريح في مجلس الوزراء، لكنه لم يستجب، ونحن نعتبر أن ح ز ب ا ل ل ه هو وراء هذه التدابير.
ختم كرم: “بالنسبة لرئيس مجلس النواب لا يمكننا القول إنه متورط فهو يقوم بعمله ودعى لجلسة تشريعية لمناقشة هذه النقاط”.
