اعتبر مؤسس “دار الحوار” بشارة خيرالله ان الجريمة الكبرى التي تُرتكب في حق موقع رئاسة الجمهورية هي التشريع في غياب الرئيس، بعد حرف النظر عن اعتبار المجلس النيابي هيئة ناخبة في فترة الشغور الرئاسي، ناهيك عن محاولات خرق الدستور الذي يدعو إلى فصل السلطات، من خلال محاولة الاعتداء على صلاحية السلطة التنفيذية و/أو أحد الأعضاء فيها (وزير الدفاع).
ورأى خيرالله في بيان، ان الفرق كبير بين التشريع في ظل الشغور الرئاسي وبين تصريف الأعمال عبر مجلس الوزراء استنادًا إلى المادة ٦٢ من الدستور التي تنيط بالحكومة القيام مقام الرئيس بالمعنى الضيق، لتسيير شؤون الناس وتأمين استمرارية المرفق العام.
وعليه، تبدو الضرورة ملحّة التي تحتمها المصلحة الوطنية العليا لاجتماع مجلس الوزراء بكامل نصابه والقيام بالتعيينات العسكرية الكاملة، أي مجلس عسكري بكل أركانه وعلى رأسه قائد جديد للجيش، حفاظًا على المؤسسة العسكرية وحفاظًا على أمن اللبنانيين المهدد بالمناكفات اليومية بين وزير الدفاع وقائد الجيش، وهذا ما بات يؤثر سلبًا على الجيش من أصغر جندي على الحدود وصولًا إلى أرفع ضابط في المؤسسة.
أضاف: إن أقصر الطرق إلى سلامة العملية الدستورية الديمقراطية التي يحتمها الواجب الوطني بعد رفض وزير الدفاع تأجيل تسريح القائد وفقًا للمادة ٥٥ من قانون الدفاع، تكمن في تعيين قائد جديد للجيش على رأس مجلس عسكري مكتمل، يختاره مجلس الوزراء من بين الأسماء التي يقترحها وزير الدفاع، وعند انتخاب رئيس الجمهورية، بعد شهر أو بعد دهر، يتم وضع بند تعيين قائد جديد للجيش على رأس بنود الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد أخذ الصورة التذكارية للحكومة العتيدة.
وختم: المؤسسة العسكرية لا تستحق هذا العقاب ولا الشعب اللبناني يحتمل فكرة تفكك صمّام الأمان، بسبب تصفية الحسابات في فورمولا الرئاسة.
