كشف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عن خطة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية، تتضمن تقليص عدد المناصب وخفض عدد المكاتب المعنية بحقوق الإنسان، معتبرًا أن الوزارة باتت “متضخمة” وتفتقر إلى الكفاءة.

ووصف روبيو هذه الخطوة بأنها “تغيير جذري” في وزارة لطالما تعرضت لانتقادات من قبل الأوساط المحافظة، مؤكدًا في بيان أن الوزارة بصيغتها الحالية تعاني من البيروقراطية والجمود، وغير قادرة على أداء دورها الدبلوماسي في ظل ما وصفه بـ”عصر جديد من التنافس بين القوى العظمى”.

وأشار إلى أن “الهيكل البيروقراطي الضخم” للوزارة قد وقع تحت تأثير “أيديولوجيات سياسية متطرفة”، على حساب تعزيز المصالح الوطنية الأميركية، في إشارة واضحة إلى اعتراضات المحافظين على دور الوزارة في الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتتضمن الخطة إلغاء قسم يقوده وكيل وزارة الخارجية معني بالأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، واستبداله بمكتب جديد تحت مسمى “تنسيق المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية”، والذي سيتولى أيضًا بعض المهام التي كانت ضمن اختصاص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي كانت إدارة ترامب قد خفضت ميزانيتها بنحو 80%.

كما سيشرف هذا المكتب الجديد على وحدة “الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الدينية”، في تغيير يبتعد عن هيكل المكتب الحالي الذي كان يركز كذلك على حقوق العمال.

وتشمل الهيكلة دمج منصب مبعوث الحريات الدينية، الذي كان قائمًا في إدارات ديمقراطية وجمهورية سابقة، في إطار المكاتب الجديدة.

من جهة أخرى، لم يُدرج في الهيكلة الجديدة مكتب جرائم الحرب، الذي شارك مؤخرًا في توثيق الانتهاكات الروسية في أوكرانيا.

كذلك، ستؤدي الخطة إلى إلغاء مكتب عمليات الصراع والاستقرار، الذي كان يضم فرقة عمل متخصصة في توقع ومنع الفظائع قبل وقوعها.

وفي ختام الإعلان، أعاد روبيو نشر مقال حصري من موقع “فري برس”، جاء فيه أن عدد مكاتب الوزارة سيتقلص من 734 إلى 602، مع مطالبة وكلاء الوزارة بتقديم خطط خلال 30 يومًا لتخفيض عدد الموظفين بنسبة 15%