يسعى مجلس النواب اللبناني إلى إدخال تعديل قانوني جديد يتعلق باللاجئين السوريين، من خلال اقتراح قانون معجّل مكرّر مدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقرّرة يوم الخميس المقبل. ويهدف هذا الاقتراح إلى وقف تحويل الأموال إلى السوريين في لبنان عبر المصارف وشركات التحويل، كخطوة تهدف إلى الحد من بقائهم وتشجيعهم على العودة إلى سوريا.

الاقتراح قدّمه النائب إبراهيم كنعان، عضو “اللقاء التشاوري النيابي المستقل”، في شباط الماضي، وقد أصبح الآن على طاولة الهيئة العامة. ويشرح كنعان في حديثه لـ”النهار” أن أهمية الاقتراح تكمن في كونه يصدر عن مؤسسات الدولة اللبنانية، ويعبّر عن رغبتها في وضع حد لتمويل اللاجئين بلا مبرر قانوني. ويقول: “طالما أن المساعدات تصل إليهم عبر المصارف اللبنانية ووسائل التحويل، لن تكون هناك أي آلية واقعية للعودة”.

نص القانون وأهدافه

ينص اقتراح القانون على “منع استقبال أو تحويل أو دفع أموال للاجئين السوريين في لبنان بواسطة المصارف اللبنانية ووسائل التحويل الإلكتروني، بما في ذلك من قبل مفوضية اللاجئين والجمعيات”. ويقترح أن يتم دفع المساعدات للمستحقين منهم داخل سوريا، خاصةً بعد تغير الأوضاع الأمنية والسياسية هناك.

ويؤكد كنعان أن الهدف ليس حرمان اللاجئين من المساعدة، بل تعديل طريقة توزيعها: “فلتُمنح لهم في بلدهم، لا في لبنان الذي يتحمل الكلفة الباهظة لبقائهم”. ووفق كنعان، فإن المساعدات المالية تحوّلت إلى عنصر جذب لبقاء اللاجئين، بدل أن تكون وسيلة دعم ظرفية.

بين الكلفة والفائدة

يشير كنعان إلى أن اللاجئين يستفيدون من مبالغ مالية مرتفعة نسبيًا، ما يعزز من استقرارهم في لبنان على حساب الدولة. ويضيف: “هذه المبادرة لا تستعدي أحداً، بل هي ممارسة طبيعية من قبل المجلس النيابي، نطلب بموجبها من المصارف وشركات التحويل التوقف عن تسليم هذه الأموال داخل لبنان، مهما كان مصدرها”.

مادة وحيدة… ومراقبة مشددة

يتكوّن الاقتراح من مادة وحيدة تنصّ على حظر استقبال أو تحويل أو دفع أي حوالات مالية مخصصة للاجئين السوريين في لبنان، مهما كانت عملة التحويل أو مصدرها، بما في ذلك المنظمات الدولية والجمعيات غير الحكومية. وتُكلّف لجنة الرقابة على المصارف والأجهزة المعنية في مصرف لبنان بمراقبة الالتزام بهذا القانون، مع عدم إمكان التذرّع بالسرية المصرفية.

تزايد أعداد الوافدين والحاجة إلى الضوابط

تأتي هذه الخطوة في وقت عاد فيه تدفق اللاجئين إلى الواجهة. فمنذ بداية نيسان، دخل نحو 30 ألف لاجئ سوري جديد إلى شمال لبنان فقط، وهو ما يعزز الحاجة إلى ضبط هذا الملف عبر إجراءات قانونية فعالة.

كلفة باهظة وتحذير من “خطر وجودي”

كنعان ختم بالإشارة إلى أن اللجوء السوري تسبب بأعباء ضخمة على لبنان من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، حيث قدّر البنك الدولي الكلفة السنوية بأكثر من ملياري دولار. ويضيف: “القانون لا يمنع المساعدة، بل يضعها في إطارها الصحيح. لا يجوز أن تصبح وسيلة دائمة لبقاء اللاجئ في لبنان لأسباب مادية أو سياسية”.

المصدر : منال شعيا – النهار