يعقد مجلس النواب اليوم جلسة لمناقشة تعديل المرسوم رقم 103 المتعلق بتعديل المادتين 7 (هـ) و(و) من قانون سرية المصارف الصادر في 3/9/1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في 1/8/1963 والمعدل بالقانون رقم 30 في 8/11/2022.
وفقا لمصادر “نداء الوطن”، من المتوقع أن لا يتم إجراء تعديلات على المفعول الرجعي وأسماء المودعين المتعلقين بتقييم الودائع وتوزيعها وترابط الحسابات، بهدف وضع آلية لمعالجة الفجوة المالية والودائع. كما ستتناول الجلسة تعديلات قانونية لربط النصوص بين قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، لتجنب أي لبس في التطبيق، خاصة فيما يتعلق برفع السرية المصرفية عن كافة العملاء، بالإضافة إلى مناقشة حماية المعلومات الشخصية.
وفيما يتعلق بالمواد المتصلة بالأشخاص المرتبطين بالشأن العام والمصارف والجمعيات التي تعود إلى عام 1988، فلن يتم تعديلها، في حين يبقى المفعول الرجعي لعشر سنوات عن حسابات المودعين موضوعًا إضافيًا.
اللجان النيابية كانت قد ركزت في الجلسة السابقة على نقطتين أساسيتين في اقتراحات تعديل القانون رقم 306/2022. النقطة الأولى تتعلق بتعديل أو إلغاء المفعول الرجعي للسرية المصرفية، حيث عادت الحكومة إلى اعتماد فترة عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات بدءًا من تاريخ القانون في 22/7/2022، مما يعني أن الأثر الرجعي يمتد حتى العام 2012. ورغم أن القانون الأساسي يسمح بالرجوع إلى العام 1988، فإن هذه المدة العشرية فُهمت على أنها حل توافقي من الناحية السياسية والقانونية، مع تأكيد أهمية التطبيق الشفاف.
النقطة الثانية تخص الجهات المخوّلة بطلب رفع السرية المصرفية، حيث تم تحديد الجهات التي يمكنها طلب الكشف، مثل هيئة التحقيق الخاصة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إدارة الضرائب، لجنة الرقابة على المصارف، مصرف لبنان، القضاء، والمجلس الوطني لضمان الودائع. هذا التوضيح يضع حدًا للغموض حول الجهات المخوّلة بهذا الحق، ويمنع تقليص صلاحياتها من خلال مقاربات سياسية أو تقنية.
أما التعديل الأهم في مشروع المرسوم رقم 103 الصادر في 2/4/2025، فيتعلق بتعديل المادة 7 (هـ) و(و) من قانون السرية المصرفية والمادة 150 من قانون النقد والتسليف، إذ ينص على رفع السرية المصرفية “كاملاً وغير مقيّد” أمام كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في إطار أي عمل رقابي، إضافة إلى رفع السرية أمام “أي طرف مكلف بمهام التدقيق أو الرقابة”، مما يعني توسيع دائرة الجهات المخوّلة بالوصول إلى المعلومات المصرفية لتشمل أيضًا مؤسسة ضمان الودائع.
المصدر : باتريسيا جلاد – نداء الوطن