حذّر مصدر دبلوماسي بارز في بيروت من خطورة التأخير أو التهاون في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، مشيراً إلى أن لبنان يقف حالياً على مفترق طرق حاسم ونادر التكرار. وأكد أن استمرار التلكؤ النيابي والحكومي في تنفيذ الإصلاحات الأساسية قد يؤدي عملياً إلى إخراج لبنان من دائرة الاهتمام العربي والدولي، لصالح ملفات أكثر إلحاحاً، وعلى رأسها الملف السوري.

وفي حديثه لصحيفة «الأنباء» الكويتية، أشار المصدر إلى أن هناك مؤشرات متزايدة على تحركات إقليمية ودولية نشطة تجاه سوريا، تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار والانفتاح السياسي التدريجي على دمشق، ما يدفع الدول المانحة والمؤسسات المالية لإعادة النظر في أولويات الدعم والاستثمار.

وأضاف: «هذه الجهات لا يمكن أن تراهن على بلدين في الوقت نفسه، خصوصاً إذا كان أحدهما غارقاً في الانقسامات السياسية والتجاذبات العقيمة، بينما الآخر بدأ خطوات جدية نحو الاستقرار والانفتاح. وبالتالي، فإن الفشل في إقرار القوانين الإصلاحية، خصوصاً تلك المرتبطة بالشفافية والمحاسبة والحَوكمة الرشيدة، سيجعل من لبنان مجرد متفرج على أي نهضة اقتصادية مقبلة في المنطقة، لا شريكاً فاعلاً فيها».

ولم يُخفِ المصدر أسفه من أن لبنان لطالما أضاع فرصاً تاريخية، كان يمكن أن تغيّر مجرى الأمور لو تم استثمارها بالشكل الصحيح. وأضاف: «بدلاً من أن يكون لبنان في طليعة الدول المستفيدة من الانفراجات الإقليمية، يبدو وكأنه اختار البقاء في حالة الانتظار والتقاعس».

وختم قائلاً: «بينما تمضي سوريا نحو استعادة حضورها الإقليمي والدولي، قد يجد اللبنانيون أنفسهم مرة أخرى في موقع المتفرج والعاجز، وسط غياب الإرادة السياسية والرؤية الموحدة والأدوات التشريعية اللازمة لمواكبة التحديات. فالوقت لم يعد في صالح لبنان، والعالم لا ينتظر المتأخرين عن ركب الإصلاح والتنمية. وأي تأخير إضافي لن يُفهَم إلا كإصرار على البقاء في دوامة الانهيار والانقسام، وتغليب المصالح الشخصية والفئوية على المصلحة الوطنية، ما يعني تفويت فرصة قد تكون الأخيرة للعودة إلى الخريطة الاقتصادية والاستثمارية العالمية».
المصدر:داود رمال
الأنباء الكويتية