أكد وزير العمل محمد حيدر أنّ اجتماع لجنة المؤشر أمس شهد تبايناً في وجهات النظر بين نقابات العمال والهيئات الاقتصادية، لكنه أوضح أن أكثر من 80% من النقاط قد تم الاتفاق عليها، في حين لا تزال بعض المسائل قيد النقاش.

وفي حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، أشار حيدر إلى أن النقاشات مستمرة وأن الفجوة بين الأطراف بدأت تضيق. ونفى ما يتم تداوله عن طرح حدّ أدنى للأجور بقيمة 900 دولار خلال الاجتماعات، قائلاً إن هذه الأرقام لا تعكس الواقع بل تُستخدم لتشويش المرحلة الحالية، رغم أنها قد تعبّر عن متطلبات العيش الكريم.

وأضاف الوزير أن النقاش الدائر يتم بشكل “عميق، دقيق ومسؤول”، معرباً عن أمله في التوصل إلى صيغة توافقية في السابع من أيار. كما شدد على رفضه لأي حلّ يفضي إلى انهيار قطاع معين لصالح آخر، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حقوق العمال بالتوازي مع حماية القطاعات الاقتصادية.

ولفت حيدر إلى أن الاقتصاد اللبناني لا يزال في حالة انهيار، والوضع الأمني هش، في ظل غياب عودة المغتربين، ما يجعل الحديث عن أرقام مرتفعة سابقاً لأوانه. وختم بالتأكيد أن مسار الحلول سيكون تدريجياً، بما يتناسب مع الإمكانات والواقع القائم.