هل يمكن إستعادة الأملاك العامّة، وهل ينطبق ذلك على مسؤولية البلديّات؟
حسب برنامج لائحة “للفيحاء” يبدو أنّ الأمر كذلك، وقد تضمّن البرنامج ثلاثة عناوين رئيسية تحت باب “إستعادة الأملاك العامّة وإدارتها”، وهي:
-حصر وتنظيم إستخدام الأملاك العامة (حدائق – ساحات – ملاعب – أرصفة).إنّ سياسة جيّدة لأيّ مجلس بلدي تقتضي الإستفادة من هذه الأملاك إلى أقصى حدّ ممكن، بما يحفظ حقّ المواطن في استعمال هذه الأماكن، وبما يمكن أن يشكّل مدخولاً لخزينة البلدية.
-إستعادة الأملاك المغتصبة.وهذا شأن يجب أن يكون من أولويّة أيّ مجلس بلدي ناجح، خاصة وأنّ هذه الأملاك يمكن أن تغذّي الصندوق البلدي بما يعود بالنفع على خدمة المواطنين وتجميل المدينة.
-إستثمار الأملاك العامّة في مشاريع للأمن الغذائي وللنشاطات الثقافيّة والرياضيّة.
كلّ هذه العناوين يمكن تحويلها إلى واقع مثمر شرط أمرين متلازمين طالما كانا غائبين عن جدول أعمال المجالس المتعاقبة:إتّخاذ القرار الجريء، وعدم التمييز بين مغتصب وآخر أيّاً كان نفوذه، وأيّاً كانت الجهة الداعمة أو الحامية له!