دخل قطاع الكهرباء في لبنان مسار الإصلاح، مدعومًا اليوم بقرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي، يُعدّ الأول من نوعه بعد سنوات من الانهيار الاقتصادي. هذا التمويل يشكّل بارقة أمل للمجتمع الدولي، الذي عاد لمدّ اليد إلى لبنان شرط التزامه بالشفافية ومحاربة الفساد.

الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة، كريستينا أبي حيدر، أوضحت لموقع mtv أن “لبنان اقترض ولم يحصل على هبة، ما يعني وجوب تسديد القرض لاحقًا”. لكنها رأت أن القرض يشكّل خطوة أساسية في إعادة إنعاش قطاع الكهرباء، خصوصًا في ظل التوقف السابق للدعم الدولي. وأكدت أن أي تعافٍ اقتصادي لن يتحقق من دون كهرباء مستدامة، وبتكلفة معقولة للمستهلك.

من جهته، وصف المدير الإقليمي في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، القرض بـ”اللحظة المفصلية”، مشيرًا إلى أنه سيساهم في تنفيذ استثمارات حيوية، تشمل: إنشاء مركز تحكّم وطني، تحسين أنظمة المحاسبة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان، تطوير مزارع طاقة شمسية بقدرة 150 ميغاواط، توفير 40 مليون دولار سنويًا من كلفة الوقود، وتأهيل ثلاث محطات كهرومائية على نهر الليطاني، بالإضافة إلى تعزيز شبكة النقل الكهربائي.

أبي حيدر نوّهت بحُسن توزيع أموال القرض بين مشاريع إصلاحية عدّة، مثل تطوير شبكة النقل، الربط الخارجي، تركيب عدادات ذكية للحد من الهدر، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، معتبرة ذلك خطوة ضرورية نحو الانتقال إلى الكهرباء النظيفة.

كما لفتت إلى أن تقليص الهدر الفني وغير الفني سيزيد كمية الكهرباء المتاحة، ويؤمّن واردات مالية تساعد الدولة على سداد القرض.

الإصلاحات بدأت فعلاً من خلال زيادة التعرفة، تحصيل الفواتير بالدولار، وإنجاز التدقيق المالي. واعتبرت أبي حيدر أن قرار وزير الطاقة جو صدي بفتح باب التعيينات في الهيئة الناظمة خطوة طال انتظارها، وينبغي أن تواكبها تطبيقات فعلية لقانون 462 الصادر عام 2002، بما يُنهي الاحتكار ويفتح الباب أمام القطاع الخاص.

القرض أُقرّ، والدعم الدولي حاضر… فهل يكون هذا بداية تغيير فعلي في عقلية الإدارة اللبنانية؟

المصدر : مريم حرب -Mtv