أقرّ مجلس النواب اقتراح تعديل المواد من 2 إلى 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، ما يتيح لمصرف لبنان إصدار أوراق نقدية جديدة من فئات أكبر، مع الالتزام بالحفاظ على حجم الكتلة النقدية المتداولة. ومن المتوقع أن تشمل هذه الفئات الجديدة أوراقاً بقيمة 500 ألف ومليون ليرة. لكن، ما هو تأثير هذه الخطوة على قيمة الليرة؟

يرى الخبير الاقتصادي محمود جباعي أن هذا التعديل يُعد خطوة إصلاحية، نظراً إلى أن الفئات الحالية من العملة اللبنانية باتت منخفضة جداً مقارنة بسعر الصرف، إذ لم يعد من المنطقي أن تكون أعلى فئة نقدية تعادل نحو دولار واحد، في حين كانت توازي نحو 66 دولاراً قبل الأزمة.

ويُوضح جباعي، في حديث لموقع mtv، أن إصدار أوراق من فئة 500 ألف ومليون ليرة ضروري، لأنه يُخفف العبء عن المواطنين الذين يُضطرون لحمل كميات كبيرة من النقد لتسديد الضرائب أو شراء السلع، كما يُقلل من المخاطر ويُسهّل العمليات النقدية.

ويُشير إلى أن الفئات الجديدة قد تُشجّع على استخدام الليرة بشكل أوسع، مما يُعزز من قيمتها جزئياً، رغم أن أكثر من 80% من الاقتصاد اللبناني مُعتمد على الدولار.

ويُؤكد جباعي أنه “لن يكون لهذه الخطوة أثر مباشر على سعر الصرف، طالما أن الاقتصاد مُدولر. وفي حال حدوث تقلبات في السوق، يمكن اللجوء إلى تدابير أخرى. أما إذا استمرت السياسات النقدية والمالية بالتنسيق بين المصرف المركزي ووزارة المال، مع ضبط الكتلة النقدية، فإن طباعة فئات جديدة لن تؤدي إلى انهيار في سعر الصرف، بل قد تسهم في تحقيق توازن أكبر”.

ويُضيف: “إذا حدثت تطورات نقدية أخرى، فلا يجب ربطها مباشرة بإصدار أوراق نقدية جديدة، إذ إن استقرار الوضع الاقتصادي مرتبط بإصلاحات مالية وبخفض العجز في الميزان التجاري وزيادة الفائض في ميزان المدفوعات”.

ويختم جباعي قائلاً إن هذه الخطوة، وإن جاءت متأخرة، تُعد إيجابية، لأنها تُقلّص الحاجة إلى طباعة كميات ضخمة من النقد، وتُخفف التكاليف عن مصرف لبنان، ما يُساهم في تحسين إيراداته.
المصدر:دارين منصور
خاص موقع Mtv