بينما كان عمّال لبنان، خصوصاً في القطاع الخاص، ينتظرون أن تحمل لهم لجنة المؤشر تعديلًا في الأجور لمناسبة عيد العمّال، جاء التأجيل ليخيّب الآمال، إذ تم ترحيل الاجتماع المقرّر إلى 7 أيار.

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أوضح أن التأجيل جاء نتيجة تباين الأرقام المقترحة بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية، وليس بسبب تخبّط. وأشار إلى أن الحوار مستمر للتوصّل إلى اتفاق يُرضي الطرفين.

الهيئات الاقتصادية طرحت رفع الحد الأدنى إلى 27 مليون ليرة (حوالي 330 دولاراً)، بينما يطالب الاتحاد بمبلغ أعلى، ويؤكد أن الأجر يجب أن يكون شاملاً لغلاء المعيشة والتقديمات.

الأسمر شدّد على أهمية الحفاظ على التراتبية الوظيفية، محذرًا من أن رفع الحد الأدنى فقط يُحدث خللًا في هيكلية الرواتب داخل المؤسسات العامة والخاصة.

من جانبه، أشار الباحث محمد شمس الدين إلى أن الحد الأدنى المنصف يجب أن يبلغ 900 دولار شهريًا لتلبية الحاجات الأساسية لعائلة لبنانية، استنادًا إلى نسبة التضخّم وأكلاف المعيشة.

أما الخبير الاقتصادي أنيس أبو دياب، فرأى أن رفع الأجور يجب أن يكون تدريجياً، نظراً لقدرة المؤسسات الاقتصادية المتفاوتة، خاصة في المناطق غير المتعافية اقتصاديًا، داعيًا إلى تسوية واقعية تُمهد لزيادة لاحقة في حال تحسّن الوضع.

في الختام، تبقى العيون على اجتماع 7 أيار، على أمل التوصل إلى حل عادل ومتوازن يحفظ حقوق العمال ويأخذ بعين الاعتبار إمكانات المؤسسات
المصدر:رماح هاشم
نداء الوطن