تتجه الأنظار إلى تسوية سياسية شاملة بين لبنان وسوريا، في ظل مناخ دولي داعم للطرفين، بعد دخولهما مرحلة سياسية جديدة. ويبرز في طليعة الملفات العالقة ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية، خاصة في ضوء الاشتباكات المتكررة على الحدود الشرقية.
هذا الملف كان حاضراً في اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول زيارة رسمية له إلى الغرب بعد توليه الحكم خلفاً لبشار الأسد. وخلال مؤتمر صحافي مشترك في الإليزيه، أشار ماكرون إلى تحسّن الوضع الحدودي، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين بيروت ودمشق، ومعلناً استعداد بلاده لرعاية مفاوضات لترسيم الحدود.
التحرّك الفرنسي يأتي مكمّلاً لدور سعودي بارز، بدأ بجمع وزيري دفاع البلدين في جدة، وتوَّج بزيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى سوريا، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة مختصة بمتابعة هذا الملف.
وأكدت مصادر حكومية لموقع mtv أن اللجنة، التي تشكلت برعاية سعودية، ستباشر عملها قريبًا، في خطوة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة التهريب وتجارة المخدرات، تماشياً مع تنفيذ القرار الدولي 1701 وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.
وفي هذا الإطار، جاءت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى البقاع، حيث تفقّد المواقع الحدودية واطّلع على الإجراءات المتبعة من قبل الجيش اللبناني، وتنسيقه مع الجانب السوري لضبط المعابر وترسيخ الأمن الحدودي. وقد أشاد سلام بأداء الجيش، مؤكداً دعم الدولة الكامل له، ومعتبراً إياه الضامن الأهم لسيادة لبنان ووحدته.
وبحسب مصادر حكومية، فإن جولة البقاع لم تقتصر على البُعد الأمني، بل شملت ملفات إنمائية محورية، أبرزها:
- إعادة إدراج البقاع على خارطة الإنماء الوطني
- الاهتمام بمحافظتي بعلبك – الهرمل والبقاع
- إطلاق مشاريع بنى تحتية، منها تأهيل طريق ضهر البيدر واستكمال الأوتوستراد العربي
- وضع خطة لتنظيف مجرى نهر الليطاني، بما يحمي البقاع من التلوث ويصونه كسلّة غذاء للبلد
أما التطوّر اللافت، فكان الإعلان عن وضع ملف زراعة القنب الهندي (الحشيشة) على المسار التنفيذي السليم. وأكدت المصادر أن سلام عازم على إنشاء الهيئة الناظمة لهذه الزراعة، لتحويلها من عبء اجتماعي وأمني إلى مصدر اقتصادي مشروع، يخدم البقاع وأهله من خلال الاستخدامات الطبية والصناعية.
وختمت المصادر بالتشديد على أن البُعد الإنمائي لا ينفصل عن الأمني، إذ إن تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز استقرار المزارعين يشكّل بيئة داعمة للإجراءات الأمنية، ويساهم في تحويل البقاع من منطقة حرمان وفوضى إلى نقطة ارتكاز في إعادة النهوض الاقتصادي الوطني.
المصدر : نادر حجاز – mtv