تُعدّ وزارة الصناعة واحدة من أبرز الوزارات القادرة على لعب دور محوري في إنقاذ الاقتصاد اللبناني من أزمته، لما يمكن أن تدرّه الصناعة من عائدات على خزينة الدولة. ومنذ تسلّمه مهامه قبل نحو شهرين، تعهّد الوزير جو عيسى الخوري بإطلاق مسار إصلاحي يعزّز الصناعة الوطنية ويعيد فتح أبواب العالم أمام المنتجات اللبنانية.
في حديث لموقع mtv، كشف الخوري عن أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، وأهمّها وضع استراتيجية صناعية وطنية بالتعاون مع جهة استشارية دولية وبالشراكة مع جمعية الصناعيين، على أن تُنجز خلال شهر حزيران المقبل. وأشار إلى أنّ هذه الخطة ترافقها إعادة هيكلة الوزارة التي ما تزال تعتمد نظاماً إدارياً يعود إلى عهد الرئيس فؤاد شهاب عام 1959.
أحد العناوين الأساسية في خطة الوزير هو رقمنة الوزارة بالكامل، ما سيسمح بإنجاز المعاملات إلكترونياً، ويحدّ من الفساد ويزيد من كفاءة الخدمات، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
في السياق ذاته، تعمل الوزارة على تمويل مسح صناعي شامل، وسط تفاوت كبير بين عدد المصانع المسجّلة (7,000) والتقديرات الفعلية التي تشير إلى أكثر من 18,000 مصنع، معظمها صغير ومتواضع وموزّع في مناطق سكنية. ولهذا، يخطط الوزير لإنشاء مجمّعات صناعية مصغّرة (Mini Industrial Zones) بالتعاون مع البلديات، لتخفيض كلفة الإنتاج وتقليص الأثر البيئي وتحسين ظروف العمل.
وعلى صعيد جودة المنتجات، يتمّ تفعيل دور المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC) لمنح شهادات معترف بها دولياً، ما يُعزّز قدرات التصدير، إضافة إلى التحضير لاعتماد التوقيع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارتي العدل والتنمية الإدارية.
في موازاة ذلك، أعلن الوزير عن تشكيل هيئة لتعزيز الصادرات، مهمّتها دراسة احتياجات الأسواق الخارجية وتوسيعها، مع التنسيق أيضاً مع وزارتي الصحة والزراعة لإيجاد حلول عملية لمشاكل الصناعيين.
أما في ما يخص الإدارة، فأكد الخوري قرب إطلاق آلية لتعيين مدير عام جديد للوزارة، وفق معايير مجلس الوزراء.
وعن العلاقات الخارجية، أبدى الوزير تفاؤله بعودة قريبة للتبادل التجاري مع السعودية بعد رفع الحظر، شرط تحسّن الوضع الأمني، مثمّناً خطوة الإمارات برفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان عقب زيارة الرئيس العماد جوزاف عون إلى أبو ظبي.
ختاماً، يبدو أن وزارة الصناعة وضعت نفسها على سكة إصلاح جدّية، بخطة متكاملة تشمل هيكلة داخلية، رقمنة، تطوير بنى تحتية صناعية، وتوسيع أسواق التصدير. وإذا استمر هذا النهج، فقد يكون للقطاع الصناعي دور كبير في النهوض الاقتصادي المرتقب.
المصدر : ربنه أبي نادر- mtv