شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر موجة غضب عارمة بعد انتشار أنباء عن تعرض نحو 40 طفلًا لاعتداء جنسي مروّع في ولاية وهران، ما دفع بالقضية إلى واجهة الاهتمام الشعبي والنيابي.

وتفجّرت القضية بعد نشر صفحة “Info Oran” مقطع فيديو صادماً كشف أن الضحايا لم يكونوا أفراداً، بل مجموعة من الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي في صمت، دون أن يجرؤ أحدهم على التبليغ، وهو ما سمح للمشتبه فيه، البالغ من العمر 37 عاماً، بمواصلة جرائمه في حي الحاسي.

وطالب نشطاء بإنزال أشد العقوبات على الجاني، إذا ثبتت التهم، مؤكدين أن مثل هذه الجرائم لا يجب أن تمر بصمت، كما عبّروا عن قلقهم من تزايد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في ظل غياب التبليغ والردع الكافي.

وفي هذا السياق، دعا النائب البرلماني رشيد شرشار إلى تشديد قوانين حماية الطفولة، مطالباً بمحاسبة أولياء الأمور الذين يتكتمون على هذه الجرائم، وشدد على أن الصمت بدافع الحياء لا يجب أن يكون عذراً، لأنه يساهم في سقوط المزيد من الضحايا.

في المقابل، دعا كثير من المتابعين إلى إطلاق برامج توعية جنسية للأطفال وتشجيعهم على مصارحة الأهل لتمكينهم من كسر حاجز الخوف، فيما طالب آخرون بمحاكمة علنية تُبث عبر وسائل الإعلام ليكون العقاب عبرة للآخرين.

وذهب البعض إلى حد التساؤل عما إذا كانت هناك شبكة تقف خلف هذه الجرائم، داعين إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الملف.

من جانبه، أكد المحامي توفيق هيشور أن القانون الجزائري يفرض عقوبات صارمة على الجرائم الجنسية ضد القصر، مشيراً إلى أن المادة 336 مكرر تنص على السجن المؤبد في حال اغتصاب قاصر دون سن الـ16، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تسببت الجريمة في عاهة أو وفاة. كما شدد على أن اغتصاب هذا العدد الكبير من الأطفال يُعد جريمة متكررة تستوجب أقسى العقوبات الممكنة، داعياً إلى عدم التردد في المطالبة بالإعدام من أجل حماية الطفولة وصون العدالة.