شهد سجن رومية المركزي، شرق بيروت، تجدد أعمال شغب منذ ليلة الأربعاء، تزامناً مع جلسة مجلس النواب التي ناقشت مشروع قانون العفو العام، والذي يقضي بتخفيض الحد الأدنى للسجن من 9 أشهر إلى 6 أشهر.
حاول نزلاء أكبر سجن في لبنان ممارسة ضغط على النواب لإقرار القانون الذي يسمح بالإفراج عن مئات المساجين، حيث علق بعضهم مشانق رمزية كخطوة احتجاجية ذات دلالات إنسانية ونفسية.
ورغم حالة التوتر داخل السجن، لم تؤثر التحركات على سير جلسة البرلمان، الذي قرر إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة وإجراء التعديلات اللازمة.
«مقبرة القوانين».. وهدوء مشروط داخل السجن
توقفت الاحتجاجات فور علم السجناء بتأجيل النظر في القانون، حيث أكد بعضهم أن القرار جاء لتجنب المواجهة مع قوات الأمن، معربين عن ثقتهم بإدارة السجن التي وعدت بنقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.
أحد النزلاء قال إنهم لا يرغبون في تصعيد الوضع خشية تعرضهم لأي أذى، مؤكدين أن إدارة السجن بقيادة العقيد نزيه صلاح تلعب دور الوسيط بينهم وبين السلطات.
أزمة اكتظاظ وتدهور في الخدمات
يعيش سجن رومية أزمة حادة بسبب الاكتظاظ الكبير، حيث يضم أكثر من 4000 نزيل، ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية التي لا تتجاوز 1500 نزيل. هذا الواقع الصعب ينجم عن زيادة أعداد الموقوفين وتأخر البتّ في القضايا، مما أدى إلى تراجع مستوى الخدمات، ولا سيما في النظافة والرعاية الطبية، مع تسجيل وفاة 10 سجناء على الأقل سنوياً.
مصدر أمني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أعمال الشغب اقتصرت على مبنى واحد يضم الموقوفين الإسلاميين، حيث شهدت خلع بعض الأبواب، ولم تُسجل إصابات أو مواجهات مع القوى الأمنية.
بيان السجناء: إدانة تأجيل القانون
أصدر السجناء بياناً أكدوا فيه أن مجلس النواب تجاهل صوت الإنسانية والضمير، مؤجلًا مشروع القانون الذي كان من شأنه معالجة أزمة السجون المزمنة.
وشدد البيان على أن لبنان يمر بمرحلة استثنائية تستدعي حلولاً شجاعة وفورية، معبرين عن تمسكهم بحقهم في العدالة، ومشددين على استمرار نضالهم عبر كافة السبل المشروعة.
اختلافات سياسية وطائفية على قانون العفو
تتنوع المواقف السياسية من مشروع قانون العفو، حيث يُطالب النواب السنة بتسريع إقراره ليستفيد منه الموقوفون الإسلاميون، بينما يشترط نواب من الطائفة المسيحية شمول العفو أيضاً المقاتلين المسيحيين الذين لجأوا إلى إسرائيل بعد العام 2000.
أما نواب الثنائي الشيعي، فيرون ضرورة شمول القانون آلاف الموقوفين من أبناء البقاع المتهمين بقضايا مخدرات، مما يعكس الانقسامات الطائفية التي تعيق تمرير القانون بشكل متكامل.
المصدر : يوسف دياب – نداء الوطن