
تنطلق الأسبوع المقبل في المجلس النيابي جلسات اللجان المشتركة لبحث اقتراحات تعديل قانون الانتخابات النيابية، في خطوة تُعد بداية مسار طويل ومعقّد في محاولة لإقرار قانون جديد أكثر عدالة وتمثيلاً.
مصادر “كتلة التنمية والتحرير” وصفت القانون الحالي بـ”المسخ”، معتبرةً أنه أسوأ القوانين الانتخابية، كونه شوّه النسبية وافتقر إلى معايير التمثيل العادل. وأكدت أن الهدف من الاقتراحات هو التوصل إلى قانون يعكس تطلعات اللبنانيين ويؤمّن تكافؤ الفرص بين المرشحين.
الكتلة شددت على ضرورة الشراكة مع مختلف القوى السياسية لإنتاج قانون انتخابي وطني يُخرج لبنان من حلقة الأزمات السياسية