للمرة الثانية، بعد جلسة 24 آذار الماضي التي شهدت فقدان النصاب قبل بدء النقاش، عادت القوانين الانتخابية لتطرح أمام اللجان النيابية المشتركة. هذه المرة بدأ النقاش العام حول الاقتراحات، قبل أن تُرفع الجلسة وتُؤجّل إلى الغد، في مؤشر على حرص رئيس المجلس نبيه بري على وضع القانون على بساط البحث.

بعد تجارب انتخابية عامي 2018 و2022، تبرز أصوات متزايدة تنتقد بعض الثغرات في القانون الحالي، الذي سمح بانتخاب نواب بأصوات تفضيلية قليلة جداً، مقابل رسوب آخرين بعدد أصوات تفضيلية كبير. لذا، لا يُعتبر النقاش حول تعديل القانون أمرًا سلبيًا، خصوصاً أنه يهدف إلى سد الثغرات مع الحفاظ على صحة التمثيل، لا سيما المسيحي منه، بعدما رفع القانون الحالي عدد النواب المسيحيين المنتخبين بأصوات مسيحية من نحو 30 إلى حوالي 55 نائباً.

نقاشات اللجان: التوافق قبل النقاش أم العكس؟

خلال جلسة الأمس، طالب بعض النواب بوضع إطار واضح لمناقشة الاقتراحات، مؤكدين أهمية وجود توافق سياسي مسبق قبل الخوض في التفاصيل، وهو موقف أبداه نواب تكتل “الجمهورية القوية”. ودار نقاش حول ما إذا كان يجب بدء النقاش الفعلي ثم الوصول إلى اتفاق، أو العكس.

وأثيرت فكرة تشكيل لجنة فرعية متخصصة لدراسة القوانين الانتخابية، كما حصل في الدورات السابقة، وقد لاقت هذه الفكرة تأييد كتل “لبنان القوي”، “اللقاء الديمقراطي”، “التنمية والتحرير”، و”الوفاء للمقاومة”.

لكن وبسبب عدم وجود نية واضحة للبدء بالنقاشات العميقة أو تشكيل اللجنة الفرعية، رفع نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الجلسة، مشيراً إلى ضرورة فتح النقاش عاجلاً أم آجلاً، معتبراً أن القانون الحالي يواجه صعوبات في التطبيق، خصوصاً فيما يتعلق بالنواب الستة الخارج لبنان وآلية “الميغاسنتر” وغيرها.

بعد الجلسة، قال النائب جورج عدوان إن الجدل حول القوانين الانتخابية لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن القانون الحالي لم يُطبق بشكل كامل، ولفت إلى ضرورة إحالة القوانين إلى لجنة الإدارة والعدل قبل عرضها على اللجان المشتركة.

بنود أخرى على جدول الأعمال: الكهرباء والصليب الأحمر

تضمنت الجلسة مناقشات حول “نفط العراق”، بحضور وزيري المال والطاقة، ياسين جابر وجو صدي، اللذين تحدثا عن الاتفاقيات المتعلقة بتزويد لبنان بالنفط لإنتاج الكهرباء. وأشار النواب إلى الحاجة إلى معلومات إضافية حول المراسيم المحالة، وحجم الجباية وخطط وقف الهدر في قطاع الطاقة، إضافة إلى تفاصيل حول طرق شراء الفيول.

وتم الاتفاق على تأجيل البحث في هذا الملف لجلسة خاصة تُخصص لقطاع الكهرباء.

وفيما يخص الاقتراحين المتعلقين بحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني، تم تشكيل لجنة فرعية لدراسة ملاحظات إدارة الصليب الأحمر قبل إعادة طرح المشروع.

أما الاقتراح الثالث، المتعلق بإنشاء نظام للرعاية الصحية الأولية الشاملة والإلزامية، فقد تقرر تخصيص جلسة قريبة لمناقشته.

تستمر غداً جولة جديدة من المشاورات السياسية والنيابية، وسط ترقب لكيفية توجيه اللجان المشتركة بوصلة النقاش الانتخابي والقضايا الأخرى المطروحة.