عشية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، اندلعت اشتباكات عنيفة داخل مخيم شاتيلا بين مجموعات مسلّحة خارجة عن سلطة الأمن الفلسطيني، يُعتقد أنها على صلة بعصابات تجارة المخدرات. وأسفرت المواجهات عن إصابات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ما سلّط الضوء مجددًا على خطورة بقاء السلاح المتفلّت داخل المخيمات.
رغم أن طرح ملف السلاح الفلسطيني كان مدرجًا ضمن أجندة اللقاءات الرسمية، فإن أحداث شاتيلا الأخيرة أعادت التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة في هذا الاتجاه، انسجامًا مع توجه الدولة اللبنانية إلى حصر السلاح بيد مؤسساتها الأمنية الشرعية فقط.
وقد كشفت التجارب خلال السنوات الماضية أن وجود السلاح داخل المخيمات لم يعد له طابع نضالي، بل تحول في كثير من الأحيان إلى أداة لصراعات داخلية وبيئة حاضنة لمطلوبين ومتطرفين، يعيشون على التهريب والإتجار بالمخدرات، ويهددون أمن المخيمات وسكانها.
مصادر متابعة أكدت وجود استعداد فلسطيني رسمي للتجاوب مع الطرح اللبناني بنزع السلاح، مقابل خطوات عملية لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. وتشمل هذه المقترحات منحهم إجازات عمل على غرار النازحين السوريين، النظر في تملّكهم العقاري، إدماجهم ضمن الضمان الاجتماعي، وتوسيع استفادتهم من الخدمات الصحية والاستشفائية.
ويرى المطالبون بهذه الخطوات أنها ضرورية لتأمين بدائل واقعية للشباب الفلسطيني، بعيدًا عن حمل السلاح والانخراط في الفصائل، في ظل ظروف اقتصادية متدهورة داخل المخيمات.
ومن المرتقب أن يشكل شهر أيلول المقبل محطة مفصلية في مسار تطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة، وسط إشارات إلى وجود دعم سياسي لبناني وفلسطيني لإنهاء هذا الملف المزمن، بما يضمن الأمن والاستقرار لكلا الطرفين