مع دخول لبنان مرحلة جديدة بعد انتهاء “حرب الإسناد والمشاغلة” والاتفاق على وقف إطلاق النار، عاد ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية إلى الواجهة، مدفوعًا بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون.
القمة اللبنانية – الفلسطينية أفضت إلى بيان مشترك وصف بأنه غير مسبوق في وضوحه، حيث أكد الطرفان التزامهما بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء كل مظاهر السلاح غير الشرعي. كما شددا على احترام سيادة لبنان واستقلاله، ورفض استخدام الأراضي اللبنانية لأي عمليات عسكرية أو انخراط في الصراعات الإقليمية.
المصدر السياسي الذي تحدّث لـ”نداء الوطن” رأى أن البيان يعكس تحوّلًا نوعيًا في النظرة المشتركة إلى التحديات الأمنية، ويؤسس لمنهجية جديدة قائمة على الشراكة بين الدولة اللبنانية والقيادة الفلسطينية في إدارة ملف المخيمات. هذه الخطوة – بحسب المصدر – تعبّر عن وعي سياسي مشترك بضرورة إنهاء واقع الفوضى الأمنية الذي طالما شكّل تهديدًا مزدوجًا للبنان والفلسطينيين.
وأشار إلى أن الالتزام الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية عسكريًا ينسجم مع سياسة لبنان المعلنة في “النأي بالنفس”، كما يشكل حماية للمجتمع الفلسطيني من الانجرار إلى أجندات إقليمية. كما شدد على أهمية التعاون لضمان عدم تحوّل المخيمات إلى بيئات خصبة للجماعات المتطرفة.
لكن المصدر ختم بالتنبيه إلى أن تنفيذ هذه التفاهمات هو التحدي الأكبر، خصوصًا أن تعهدات مماثلة أُعلنت سابقًا دون أن تلقى تطبيقًا فعليًا. “العبرة في التنفيذ”، يقول المصدر، معتبرًا أن نجاح هذا المسار يتطلب إرادة داخلية صلبة ودعمًا سياسيًا دوليًا يضمن المضيّ قدمًا دون عرقلة أو تسييس.