يبدي عدد من السياسيين قلقهم من أن يؤدي تراجع الدولة عن تنفيذ تعهداتها الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري، ولا سيما في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، إلى واقعٍ خطير يتمثل في التسليم الضمني ببقاء السلاح خارج إطار الدولة، وبالتالي التعايش معه في المرحلة المقبلة رغم المخاطر والتداعيات المحتملة. ويرى هؤلاء أن هذا الواقع قد يُعيق انطلاقة الدولة ويعرقل مسيرة العهد الحالي وجهود الحكومة للنهوض بلبنان.

ويستند هذا القلق إلى جملة من التطورات، أبرزها التباطؤ في تنفيذ بند نزع سلاح “حزب الله” شمال الليطاني. ففي حين يشير البعض إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل يقتصر على جنوب الليطاني فقط، يتمسك الحزب بحجّة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس، كمبرر للإبقاء على سلاحه، في إطار “المقاومة”.

أما اللافت، فهو تحوّل موقف رئيس الجمهورية من الدعوة الفورية لحصر السلاح بالدولة، إلى تبنّي نهج حواري مع الحزب يهدف إلى سحب السلاح تدريجياً لتجنّب أي توترات أمنية قد تُفاقم الأزمات وتُعرقل جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد الاعتداءات الإسرائيلية.

ويعتبر سياسيون أن رفض إسرائيل الانسحاب من المواقع المحتلة جنوباً، واستمرارها في خرق وقف إطلاق النار وشن عمليات داخل لبنان، يعزز حالة الفوضى، ويوفر للحزب غطاءً لتأجيل تسليم سلاحه للدولة.

مع ذلك، يرى هؤلاء أن الإصرار الرئاسي والحكومي على تحريك الاتصالات الدولية، خاصة مع واشنطن، لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب، قد يُمهّد الطريق لنزع السلاح بشكل كامل، انسجامًا مع القرار 1701، وتجديدًا للالتزام الداخلي والخارجي بسيادة الدولة.

ويخلصون إلى أن السلاح غير الشرعي لم يُثبت قدرته على حماية لبنان خلال الحروب، وأن بقاءه يُشكل عائقًا أمام إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس الشرعية والشفافية.

المصدر : معروف الداعوق – اللواء