كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، عن زيارة مرتقبة لبعثة من الصندوق إلى سوريا هذا الأسبوع، تهدف إلى تقييم الوضع المالي والاقتصادي وتحديد الاحتياجات الفنية للمؤسسات الرسمية السورية.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع رفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في خطوة اعتبرها المراقبون تمهيداً لعودة البلاد إلى النظام المالي الدولي. وأوضح أزعور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خلال مشاركته في جلسة بالرياض، أن البعثة ستزور المصرف المركزي ووزارة المالية وهيئات الإحصاء لتقييم سبل الدعم التقني، على أن يزور أزعور نفسه دمشق نهاية يونيو بعد تقديم البعثة تقريرها.

وتُعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع في سوريا، وذلك بعد تعيين رون فان رودن رئيساً لبعثة الصندوق إلى سوريا في نيسان 2025. وأشارت مديرة الاتصالات في الصندوق، جولي كوزاك، إلى وجود «مناقشات بنّاءة» مع الفريق الاقتصادي السوري تمهيداً للتعاون.

ويعود التواصل الأول إلى اجتماع بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وأزعور في مؤتمر العلا في فبراير الماضي، وتبعته لقاءات في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد في واشنطن، بمبادرة من وزير المالية السعودي والمديرة العامة للصندوق.

رفع العقوبات… ومؤشرات دعم مالي عربي

في سياق متصل، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إعفاءً من العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً، لتسهيل تقديم المساعدات والخدمات الأساسية. كما التزمت السعودية وقطر بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، ما قد يفتح الباب أمام استئناف عملياته بعد انقطاع دام 14 عاماً.

السعودية… مرونة مالية وإصلاحات مستمرة

وفي ما يتعلق بالسعودية، أكد أزعور أن المملكة تتمتع بهوامش أمان قوية بفضل احتياطاتها المالية والإصلاحات الهيكلية ضمن «رؤية 2030». وأشار إلى أن هذا الإطار سمح بتقليص الاعتماد على النفط وتنمية القطاعات غير النفطية، مما عزز مناعة الاقتصاد السعودي تجاه التقلبات العالمية.

تباين اقتصادي في المنطقة

وفي عرضه للمشهد الإقليمي، شدد أزعور على أن المخاطر الجيوسياسية تبقى أكبر مصادر عدم اليقين. وأشار إلى أن دولاً مثل لبنان وسوريا وغزة فقدت أكثر من نصف ناتجها المحلي، كما تأثرت دول مجاورة مثل مصر والأردن بسبب اضطرابات التجارة والسياحة.

وأوضح أن دول الخليج، بفضل جهود التنويع، حافظت على نمو مستدام تراوح بين 3 و5 في المائة، في حين لم تحقّق دول أخرى مصدّرة للنفط نفس المستوى من الاستقرار.

ورغم الأوضاع الضبابية، يتوقع صندوق النقد تعافيًا عامًا في 2025، خصوصاً في دول الخليج، فيما تبقى وتيرة النمو في دول أخرى مرهونة بتطورات أسعار النفط والاستقرار السياسي.

المصدر : هلا صغبيني – الشرق الأوسط