تقدّم النائب نعمة افرام، رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان”، إلى رئاسة مجلس النواب باقتراح قانون انتخابي حديث، يهدف إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مع الحفاظ على التوازنات الوطنية وتحقيق تمثيل مباشر وعادل في السلطة.
وأوضح افرام من مجلس النواب أن الاقتراح جاء نتيجة عمل طويل ضمن مركز الأبحاث التابع لـ”مشروع وطن الإنسان”، حيث شملت الدراسة أكثر من 46 قانونًا. وأضاف أن الوقت الراهن مناسب لطرح هذا المشروع ليواكب النقاش الدائر حاليًا في المجلس النيابي.
اقتراح مزدوج لمجلسين متكاملين
وأشار افرام إلى أن القانون يتناول انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بصورة متكاملة. فمجلس النواب يُنتخب وفق النظام الأكثري، من دون قيد طائفي، ضمن دوائر صغيرة، فيما يُنتخب مجلس الشيوخ على مستوى لبنان كدائرة واحدة، بنظام نسبي وطائفي، بحيث تنتخب كل طائفة ممثليها مباشرة.
توزيع المقاعد وآلية الانتخاب
يشمل الاقتراح توزيعًا دقيقًا للمقاعد:
- مجلس النواب: 64 نائبًا يُنتخبون أكثريًا من دون قيد طائفي، ضمن 25 دائرة.
- مجلس الشيوخ: 64 شيخًا يُنتخبون نسبيًا بصوت تفضيلي، وفق النظام الطائفي.
ويقترح نقل المقعد الثاني في كل قضاء إلى مجلس الشيوخ، مع إبقاء الأول للنواب، وتناوب المقاعد وفقًا لحجم كل قضاء، ما يضمن تمثيلًا مناطقيًا عادلاً في النواب، وطائفيًا نسبيًا في الشيوخ.
تمثيل طائفي نسبي داخل الشيوخ
كمثال، يتم تخصيص 16 مقعدًا للموارنة، يصوّت لها أبناء الطائفة على مستوى لبنان. وينطبق النموذج نفسه على السنّة (13 مقعدًا)، الشيعة (13)، الروم الأرثوذكس (7)، الدروز (4)، الكاثوليك (4)، وسواهم، لضمان تنوّع التمثيل داخل كل طائفة.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى نقل الطائفية السياسية من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، بحيث يُفرَغ النواب من التمثيل الطائفي ويُركَّز فيه على البُعد الوطني والمناطقي، بينما يحتفظ الشيوخ بالتمثيل الطائفي النسبي.
الجوانب التقنية والتنظيمية
الاقتراح المؤلف من 60 صفحة يتناول:
- معايير توزيع المقاعد بين المجلسين.
- إنشاء هيئة إشراف على الانتخابات، وصلاحيات المجتمع المدني في الرقابة.
- تنظيم الإعلام والإنفاق الانتخابي والبرامج التثقيفية.
- اعتماد البطاقة الممغنطة، تسهيل اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة، واقتراع اللبنانيين غير المقيمين.
افرام أكد أن القانون يمثّل مقاربة انتخابية شاملة تراعي هواجس الطوائف والمناطق، وتقدّم رؤية قابلة للتطبيق لنظام سياسي أكثر عدالة وتوازنًا في لبنان.