ظهر الامتعاض جلياً على تعابير وجه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال لقاء وفد الكتلة برئيس الجمهورية جوزف عون في قصر بعبدا قبل يومين. لم تُخفِ الكلمات الدبلوماسية التي أُطلقت بعد اللقاء عمق الخلاف بين موقف الدولة الرافض لتسليم السلاح إلا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم نهاية تشرين الثاني الماضي، والذي يطالب بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط، وموقف الحزب الرافض لهذا الطلب رغم موافقته الظاهرة على الاتفاق، كما تؤكد عليه تصريحات حكومة نواف سلام والتزامها بالبيان الوزاري.

كان من المتوقع أن يناقش اللقاء موقف الحزب من تسليم ما تبقى من سلاحه، خاصة بعد تدمير جزء كبير منه خلال الغارات والعمليات الإسرائيلية، ومصادرة كميات أخرى من قبل الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة، كما ورد في بيانات رسمية.

قبل ساعات من اللقاء، أعلن الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، رفضه تسليم السلاح بحجة استمرار الحرب مع إسرائيل، واحتلالها أجزاءً استراتيجية في الجنوب. وقد استمر النقاش حول مبررات الحزب لهذا الرفض، دون تقديم إجابة واضحة، رغم إلحاح الدولة على تسريع تنفيذ بنود الاتفاق لإنقاذ لبنان واستعادة الأراضي المحتلة وتنشيط الاقتصاد.

يحاول حزب الله الالتفاف على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 1701، عبر تبريرات معروفة مثل استمرار الاحتلال الإسرائيلي ودعم الجيش اللبناني بالسلاح، لتجنب تسليم سلاحه، بينما بسطت الدولة سيطرتها على تنظيمات فلسطينية موالية للحزب والنظام السوري في مناطق عدة، وتستعد للانتقال إلى المخيمات الأخرى قريباً.

الرد الرسمي يؤكد أن حماية لبنان من مسؤولية الجيش اللبناني وحده، وأن سلاح الحزب لم يحفظ أمن لبنان أو حتى الحزب نفسه في أوقات الأزمات، وأن الحكومة ملتزمة باستكمال انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، ومنع خروقاتها، مع رفض العودة إلى الأوضاع السابقة قبل اندلاع المواجهة العسكرية في أكتوبر 2023.