تتسارع ملامح التغيير في المشهد الجيوسياسي للشرق الأوسط، على وقع مؤشرات إيجابية بشأن المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، حيث رجّحت مصادر أميركية عبر شبكة CNN إمكانية التوقيع على الاتفاق في الجلسة المقبلة. في حال حصول ذلك، فإن الاتفاق المرتقب سيحدث تحولاً استراتيجياً بثلاثة أبعاد، ستكون للبنان فيه حصة الأسد بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة “نداء الوطن”.

وترى هذه المصادر أن نجاح الاتفاق النووي سيفرض حتماً تبدّلاً جذرياً في توازنات المنطقة، مشيرة إلى أن “حزب الله”، الذي يحتفظ بسلاحه كأداة تفاوض إيرانية، قد يضطر لإعادة النظر في موقعه الإقليمي ووظيفته إذا ما تم توقيع الاتفاق. وتقول المصادر بحذر: “ما منقول فول قبل ما يصير بالمكيول”، في إشارة إلى ترقب النتائج الرسمية.

داخلياً، تتزامن هذه التطورات مع تصاعد السجال اللبناني حول سلاح “حزب الله”، في وقت تتكثف فيه الحملات الإعلامية للحزب على رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، بعد تصريحات واضحة عن السلاح غير الشرعي، أبرزها حديث سلام لصحيفة The Wall Street Journal حيث أعلن أن الحكومة أنجزت نحو 80% من أهدافها في نزع السلاح جنوب البلاد، مع التأكيد على رفض الإنجرار إلى حرب أهلية والتمسك بتوسيع سلطة الدولة.

مصادر سياسية متابعة اعتبرت أن هذا الهجوم يعكس قلق “حزب الله” من جدية الدولة في ملف نزع السلاح الفلسطيني، بما قد يطال لاحقاً سلاحه، مشيرة إلى أن محاولات الحزب لإحداث شرخ بين رئيسي الجمهورية والحكومة “لن تنجح”، فالرئيس جوزاف عون يلتقي مع سلام في الموقف من قضية السلاح.

ورأت المصادر أن الرد الأنسب على تصعيد الحزب هو المضي في تنفيذ خطة جمع السلاح غير الشرعي، عملاً بالبيان الوزاري الذي التزمت به الحكومة، ووافق عليه نواب “حزب الله” أنفسهم عند نيل الحكومة الثقة.

من جانبه، وجّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع انتقادات لاذعة لمن وصفهم بـ”المعترضين على المواقف السيادية”، مؤكداً دعم وزير الخارجية، ومشيراً إلى أن مواقفه تنسجم مع البيان الوزاري وخطاب القسم. وقال جعجع صراحة: “من يرفض توجه الحكومة عليه أن يستقيل منها”.