أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن وقف التغطية الصحية للاجئين السوريين في لبنان بدءاً من تشرين الثاني المقبل، بسبب تراجع التمويل من الدول المانحة، ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة في الأوساط السياسية اللبنانية.

وزارة الصحة اللبنانية، التي أُبلغت رسمياً بالقرار عبر الوزير ركان ناصر الدين، شددت على ضرورة إيجاد بدائل فورية تضمن استمرارية الرعاية الصحية للسوريين، مؤكدة أن الحل الوحيد يكمن في تأمين تمويل دولي حتى عودتهم الآمنة إلى سوريا.

وفيما رأى البعض في القرار خطوة تدفع نحو عودة السوريين إلى بلدهم بعد “انتفاء أسباب اللجوء”، حذّر آخرون من انعكاساته الصحية والاجتماعية الخطيرة على لبنان، الذي يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية خانقة وضعف في البنية التحتية الصحية.

النائب بلال عبد الله، رئيس لجنة الصحة النيابية، اعتبر القرار مفاجئاً وغير منسق ضمن خطة متكاملة لإعادة السوريين، مشيراً إلى أنه سيترك نحو مليون لاجئ، بينهم أطفال ومرضى، من دون تغطية صحية، مما يهدد بتفشي الأمراض وتحميل لبنان أعباءً إضافية.

من جهته، رحّب النائب سعيد الأسمر، عن كتلة “الجمهورية القوية”، بالقرار، معتبراً إياه نتيجة ضغط سياسي طويل مارسته الكتلة، ومؤكداً أن بقاء السوريين في لبنان يشكّل تهديداً للسيادة والأمن، مطالباً الجمعيات الدولية بتحويل مساعداتها إلى الداخل السوري.

وفي وقت تأمل فيه بعض الأطراف بأن تساهم هذه الخطوة في تسريع خطة لإعادة اللاجئين بالتنسيق بين لبنان وسوريا، تتزايد المخاوف من أن يؤدي تطبيق القرار دون بدائل جاهزة إلى أزمة إنسانية وصحية، تُفاقم الوضع الداخلي المتأزم في البلاد.