في خطوة تعكس عمق الأزمة المالية التي تواجهها، طلبت الأمم المتحدة من أكثر من 60 من وكالاتها ومكاتبها تقديم مقترحات لتقليص عدد موظفيها بنسبة 20% بحلول منتصف حزيران، وذلك ضمن خطة إصلاحية واسعة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وسط تراجع التمويل الدولي.

المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أوضح أن هذه الخطوة ستؤثر على حوالي 14 ألف وظيفة ممولة من الميزانية العادية، أي ما يعادل 2800 وظيفة تقريبًا.

ويشمل هذا الإجراء مكاتب ووكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل في مجالات سياسية وإنسانية، إلى جانب وكالات تُعنى باللاجئين، والمساواة بين الجنسين، والتجارة، والبيئة، والتنمية الحضرية.

كما شمل التخفيض المحتمل وكالة “الأونروا” المسؤولة عن دعم اللاجئين الفلسطينيين، ما يثير مخاوف بشأن تداعيات ذلك على الخدمات الأساسية التي تقدمها في مناطق عدة.