دعا الاتحاد العمالي العام في بيان إلى “وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجور”، مشيراً إلى أن تكاليف المعيشة الأساسية مثل السكن، الغذاء، الرسوم، الضرائب، التعليم، الصحة، والنقل ترتبط جميعها بسعر صرف دولار السوق، في حين أن الرواتب متوقفة عند مستوى عام 2019.

وأكد البيان أن الراتب في القطاعين العام والخاص لم يُرفع منذ سنوات، مما أدى إلى فقدان القدرة الشرائية، بالإضافة إلى استنزاف المدخرات المصرفية، وسط توزيع غير عادل للدعم الحكومي، وزيادة في أسعار المحروقات على الجميع.

وشدد الاتحاد على ضرورة حوار جاد مع الحكومة لتعديل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ومنح زيادة على غلاء المعيشة، ودمج المساعدات في الراتب الأساسي في القطاع العام، بما في ذلك الإدارات والمؤسسات العامة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين، محذراً من تفاقم الخلل الاجتماعي وما قد يترتب عليه من إضرابات واعتصامات وتحركات شعبية.