أوضح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن طرح الضريبة على البنزين خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة جاء بهدف تأمين تمويل منح للقوى الأمنية، لكنه اقترح بديلًا لتفادي تحميل المواطنين أعباء إضافية، يتمثل بإصلاح إدارة الجمارك ومكافحة التهريب والتلاعب بفواتير الاستيراد، ما يمكن أن يدرّ على الدولة أكثر من مليار دولار سنويًا.
وفي حديث إلى “نداء الوطن”، أبدى الخوري أسفه لعدم الأخذ باقتراحه، مشيرًا إلى أن الأمور تطورت لاحقًا إلى فرض رسم على البنزين والمازوت معًا، لافتًا إلى أن حصة المازوت من الرسم كانت مضاعفة مقارنة بالبنزين. وقال إن هذا القرار اتُّخذ بعد جلسة مجلس الوزراء، ما سيُلحق أضرارًا كبيرة بالقطاع الصناعي ويضعف قدرته التنافسية أمام الصناعات في الدول المجاورة.
وتابع: “التقيت رئيس الحكومة وشرحت له تداعيات هذا الرسم على القطاع الصناعي، وطالبته بإعفاء الصناعيين من هذه الضريبة، وقد وعد بدراسة الموضوع. لا سيما أن هذا الرسم سيؤثر أيضًا على كلفة مولدات الكهرباء، وينعكس سلبًا على المواطنين”.
وأضاف الخوري أن المقارنة بين أسعار المازوت الحالية وتلك التي سادت في بداية العام ليست مبررًا لتجاهل الأثر السلبي للضريبة الجديدة، لأن انخفاض أسعار المحروقات عالمي ويستفيد منه منافسو الصناعة اللبنانية أيضًا، مما يزيد الضغط على المنتجات اللبنانية.
وختم وزير الصناعة بالدعوة لإعادة النظر بالضريبة كليًا، والتركيز على إيجاد إيرادات بديلة للدولة عبر مكافحة التهرب الضريبي، إصلاح الجمارك، والتدقيق في فواتير الاستيراد، دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء.