طالعون نحو أزمة اجتماعية حادة قد تفضي إلى إضرابات واعتصامات وتحركات شعبية، هكذا حذر الاتحاد العمالي العام في بيانه الأخير. الأوضاع الاجتماعية أصبحت لا تطاق، ومعاناة شريحة كبيرة من المواطنين بلغت مستويات صعبة.

يعاني الناس من ارتفاع متواصل في الأسعار، وهذا ما ناقشناه مع رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، هاني بحصلي، الذي أقر بوجود زيادات في الأسعار، لكنه قلّل من حجمها مقارنة بما يُشاع، مشددًا على أهمية التفريق بين أسعار السلع وأسعار الخدمات. فبينما تُراقب أسعار السلع وتخضع لضوابط نسبياً، فإن أسعار الخدمات تشهد زيادات كبيرة وعشوائية.

وبيّن بحصلي لموقع mtv: “ما نشهده هو ارتفاع شامل في الأسعار، لكن ليس في أسعار المواد الغذائية والسلع في السوبرماركت تحديدًا. الزيادات في الخدمات تتجاوز أحيانًا 100%، وهي غير منظمة، أما أسعار المواد الغذائية فترتفع بشكل مبرر ومرتبط بعوامل محددة، مع مراقبة مستمرة.”

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، جاء قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات ليزيد الوضع سوءًا. وعن تأثير ذلك على الأسعار قال بحصلي: “على الرغم من اعتراضنا على هذا القرار، فإننا نتوقع ألا تزيد أسعار السلع والمواد الغذائية أكثر من 2 إلى 3%، وربما تصل إلى 5% كحد أقصى. وطالبنا باستثناء المازوت من هذه الزيادة لأنه يدخل في كل عمليات النقل والكهرباء والإنتاج، واعتبرنا أن نسبة الـ10% زيادة ثقيلة جدًا.”

كل هذه المعطيات توحي بوجود توتر متصاعد تحت سطح الهدوء قد ينفجر في أي وقت. في هذا السياق، تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لموقع mtv، كاشفًا عن نية اتخاذ إجراءات تصعيدية. واعتبر الأسمر أن قرار رفع أسعار المحروقات “خطأ فادح يهدف إلى تجزئة القطاعات لمنع تضامنها في مواجهة الظلم”. وأضاف: “نحن ضد هذا القرار وسنسعى لإلغائه، وسنعمل على التصدي لهذا العبء الذي يثقل كاهل المواطنين ويؤثر سلبًا على الخدمات والسلع الغذائية.”

وأشار الأسمر إلى أن العاملين في القطاعين العام والخاص لم يحصلوا حتى الآن على أي زيادات تُعوض ما يُفرض عليهم، داعيًا إلى تعميم المساعدات التي منحت للعسكريين على كامل القطاع العام، وإطلاق حوار جدي في القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الشرائح الوظيفية.

هل يوشك لبنان على الانزلاق نحو احتجاجات شعبية جديدة؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.

المصدر : لارا أبي رافع_ mtv