ترأس رئيس مجلس الحكومة الدكتور نواف سلام، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعًا موسعًا مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميرز، بحضور وزراء المالية ياسين جابر، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونائبه الثالث سليم شاهين، إضافة إلى مدير عام وزارة المالية جورج معرواي، ومستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات، ومديرة معهد باسل فليحان لميا مبيّض.
وفي ختام الاجتماع، أوضح وزير المالية ياسين جابر أن اللقاء خُصص لتقييم التقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد، ورسم خارطة طريق لما تبقى من متطلبات المرحلة المقبلة، تحضيرًا لزيارة مرتقبة للبعثة في نهاية الصيف أو بداية الخريف.
وأكد جابر أن معالجة ملف القطاع المصرفي يأتي في مقدّمة الأولويات، باعتباره حجر الزاوية في أي نهوض اقتصادي. ولفت إلى أن إعادة هيكلة القطاع ضرورية للخروج من الاقتصاد النقدي، الذي ساهم في إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، ولإعادة استقطاب السيولة المحتجزة في المنازل. وشدد على ضرورة إيجاد حل واضح وعادل لمصير ودائع المواطنين.
وأشار جابر إلى جهود قائمة لتحديث الإدارة المالية العامة، بما يشمل التدقيق في أداء المؤسسات المستقلة، وتفعيل نظام الجمارك عبر تركيب أجهزة “سكانر” حديثة، واعتماد الفحص المسبق للواردات. كما كشف عن مشاريع للمكننة بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بما يشمل إنشاء أنظمة معلوماتية متطورة في عدد من الوزارات.
وأضاف أن صندوق النقد “ليس جهة مانحة فقط بل شريك إصلاحي ومستشار فني”، مشددًا على أن الإصلاحات، وخصوصًا في قطاعي الكهرباء والاتصالات، يجب أن تنطلق من الداخل اللبناني وليس بضغط خارجي.
وفي ما يتعلق بالأخبار التي تحدثت عن “عدم تجاوب لبنان مع شروط الصندوق”، نفى جابر ذلك، مشيرًا إلى أن بيانًا رسميًا سيصدر عن البعثة يوضح الموقف، وقال: “لدينا وصفة العلاج، لكن تطبيقها يبقى مسؤوليتنا”.
وختم جابر بالإشارة إلى أن كل وزارة تعمل ضمن برنامج إصلاح واضح، ومن المنتظر تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قبل نهاية حزيران، تمهيدًا لتطبيق القانون وتحديث القطاع عبر قروض استثمارية مخصصة لذلك، منها قرض بقيمة 250 مليون دولار لتحديث شبكة النقل، وتوسيع دور القطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع