أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة حكومية موجّهة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، شدّد فيها على وجوب إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع فورًا، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص.
وأكد سلام في مذكرته أن هذا الإجراء يأتي احترامًا للحريات الشخصية، وصونًا لكرامات المواطنين، وضمانًا لعدم حصول أي توقيفات اعتباطية أو تعسفية، مشددًا على ضرورة اعتماد الأطر القضائية الحصرية في الملاحقات الأمنية.
وأشار إلى أن هذا القرار يُعد خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون والمحاسبة القضائية، ووقف الممارسات الأمنية التي طالما وُصفت بأنها تفتقر للشفافية أو تستند إلى آليات استنسابية.