أكد دبلوماسيون أمميون وغربيون لموقع «الشرق الأوسط» أن الأخبار عن احتمال سحب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) «غير دقيقة» وتعد «مجرد شائعات»، في ظل انتظار تمديد مهمة اليونيفيل التي ينتهي تفويضها في نهاية آب المقبل.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن «التقارير المشار إليها غير صحيحة»، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

تواجه اليونيفيل منذ أشهر واقعًا جديدًا بعد الحرب الأخيرة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية التي تلت تدخل «حزب الله» في حرب غزة بعد هجوم «حماس» في 7 تشرين الأول 2023، وسط مساعي لضبط الوضع بما يتوافق مع الاتفاق اللبناني-الإسرائيلي لوقف الأعمال العدائية.

وتنتشر اليونيفيل في جنوب لبنان منذ آذار 1978، مع تحديثات على تفويضها بعد أحداث عام 1982 وحرب 2006. وتتكرر النقاشات حول تجديد التفويض سنويًا، مع محاولات بعض الدول إدخال تعديلات على مهام القوة.

تضم منطقة عمليات اليونيفيل أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو 50 دولة، بالإضافة إلى حوالي 800 موظف مدني، في حين ينتشر نحو أربعة آلاف جندي لبناني في المنطقة.

قال الناطق باسم اليونيفيل، أندريا تينينتي، إن التحدي الأساسي هو غياب حل سياسي طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً أن اليونيفيل تشجع جميع الأطراف على الالتزام الكامل بالقرار 1701 والسعي نحو وقف دائم لإطلاق النار. وأضاف أن القرار بشأن تفويض اليونيفيل بعد آب يعود لمجلس الأمن.

واعتبر دبلوماسي غربي أن التقارير الإسرائيلية التي تشير إلى توجه أميركي لإنهاء تفويض اليونيفيل «تهويل» يهدف إلى التأثير على الأطراف المعنية بالحفاظ على استقرار جنوب لبنان.

ينتظر الدبلوماسيون في الأمم المتحدة رسالة من لبنان تطلب تمديد التفويض لعام إضافي، متضمنة مطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، بما فيها التلال الخمس التي لا تزال إسرائيل تحتلها منذ شهور.

وينص اتفاق وقف الأعمال العدائية المطبق منذ 27 تشرين الثاني على انسحاب إسرائيل خلال 60 يومًا، لكن القوات الإسرائيلية لم تنسحب وطالبت بتمديد وجودها حتى 18 شباط، بموافقة واشنطن. لبنان يسعى لحل القضية عبر اللجنة الخماسية والاتصالات اللبنانية الأميركية المكثفة، كما يطالب بإطلاق سراح اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.

أكد دبلوماسي أن فرنسا، بصفتها «حاملة القلم» في شؤون لبنان في مجلس الأمن، تنوي الاستمرار في العمل لتجديد تفويض اليونيفيل.

أما في إسرائيل، فحذرت تقارير من أن سحب اليونيفيل قد يؤدي إلى تصعيد عسكري مباشر على لبنان، في وقت تكافح فيه بيروت نزع سلاح «حزب الله» والفصائل الفلسطينية، مع رؤية إسرائيل فرض ترتيبات أمنية جديدة مدعومة من إدارة ترامب آنذاك.

اقترح معهد إسرائيلي مبادرة دبلوماسية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء تفويض اليونيفيل كجزء من ترتيب أمني يشمل آليات متكاملة لتحل مكان القوة الدولية.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن الولايات المتحدة لم تحسم قرارها بشأن دعم اليونيفيل، لكنها تطالب بإصلاحات قد تؤدي لسحب الدعم، مع أسباب تشمل تخفيض ميزانية الأمم المتحدة وتعزيز التعاون الأمني المباشر بين إسرائيل ولبنان.

من جهته، لم يعلق المسؤول الأممي على مواقف الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على حرية تنقل قوات اليونيفيل في مناطق عملها، مؤكداً قدرتها على العمل مع الجيش اللبناني أو بدونه ضمن إطار القرار 1701، وأن تنفيذ القرار مسؤولية الأطراف نفسها لا تفرضها اليونيفيل.

وأشار تينينتي إلى أن القوة لا تدخل أماكن بالقوة إلا إذا كانت هناك أدلة على أعمال عدائية وشيكة، مع احترام سيادة لبنان والقوانين الخاصة بالدخول إلى الممتلكات.

وخلال الأشهر الخمسة منذ وقف الأعمال العدائية، اكتشف جنود حفظ السلام نحو 225 مخبأً للأسلحة والذخائر وأحالوها إلى الجيش اللبناني.

المصدر: علي بردى – الشرق الأوسط