تشهد جلسات مجلس النواب اللبناني نقاشات محتدمة حول قانون الانتخابات النيابية، حيث تتباين وجهات نظر الكتل النيابية بين من يتمسك بالقانون الحالي القائم على نظام الاقتراع النسبي الذي بدأ العمل به عام 2018، ومن يطالب بقوانين جديدة كلياً تشمل الدائرة الواحدة أو الفردية، أو حتى إنشاء مجلس الشيوخ وإلغاء الطائفية السياسية كما ورد في اتفاق الطائف 1989.

القانون الحالي يعتمد التصويت بنظام الاقتراع النسبي مع حق صوت تفضيلي واحد، ويقسم الدوائر على أساس القضاء الجغرافي، ويعتبرته القوى المسيحية مؤمناً لتمثيل عادل لمصالحها. وتنتهي ولاية المجلس الحالي في أيار 2026، مع تحديد موعد الانتخابات بين نيسان وأيار من نفس العام.

صعوبة إقرار قانون جديد

النائب آلان عون قال إن الوقت المتبقي قصير والصراعات السياسية حول القوانين الجديدة معقدة، لذلك يبدو منطقياً التركيز على تعديل القانون الحالي مع إطلاق نقاشات أوسع للقوانين الجديدة دون التأثير على الانتخابات المقبلة.

كما أشار إلى اتفاق القوى السياسية على إدخال البطاقة الممغنطة ونظام «الميغاسنتر» لتسهيل الاقتراع، لكن التطبيق اللوجستي ما زال قيد الدراسة.

التمسك بالقانون النسبي وربطه بالسلاح

عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك أكد أن القانون الحالي لم يُطبق بشكل كامل بعد، وطرح قوانين جديدة قد يعطل موعد الانتخابات، خصوصاً مع اقتراب الموعد.

وأضاف أن القانون النسبي ساهم في تقليل تأثير المال الانتخابي وتأمين تمثيل أفضل، مشدداً على أن معالجة ملف السلاح غير الشرعي أساسية لإجراء انتخابات نزيهة وحرة، مشيراً إلى أن وجود السلاح يعيق حرية الترشح والتصويت في مناطق كثيرة.

وبالتالي، إذا أراد النواب إسقاط القانون الحالي، يجب أن يكون من ضمن شروطهم حل ملف السلاح أولاً.

اقتراع المغتربين بين الدمج والفصل

يبرز موضوع اقتراع المغتربين كأحد أبرز نقاط الخلاف، حيث يطالب «التيار الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي» بفصلهم من خلال تخصيص 6 مقاعد خاصة بهم، في حين ترفض «القوات اللبنانية» والكتائب والنواب السنة والمستقلون ذلك، مؤكدين ضرورة بقائهم ضمن الدوائر اللبنانية لضمان استمرار صلتهم بالوطن.

يشرح يزبك أن رفض فصل المغتربين يأتي من رغبة في الحفاظ على تواصلهم مع لبنان، معتبراً فصلهم محاولة لتقليل تأثير الأصوات المعارضة في الخارج.

المصدر : الشرق الأوسط